دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس؛ خاصة أن الاتفاقات الدولية تضمن إجرائها.

وقالت عشراوي في تصريح خاص بوكالة "خبر" يوم الأحد: "إنّه لم يأت رد من الاحتلال على طلب إجراء الانتخابات بالقدس، حيث إنّه تجاهل الأمر"؛ مُوضحةً في ذات الوقت أنّ "أي ثمن يُدفع الأن سيكون من الحساب الفلسطيني في الحملات الانتخابية التي تمهد لإجراء انتخابات ثالثة بعد انتهاء الانتخابات الداخلية في حزب الليكود".

وأكّدت عشراوي على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس، مُردفةً: "نحن نعبر عن التزامنا وإرادتنا بإجرائها في مدينة القدس".

وتحدثت عن صعوبة إجراء الانتخابات في القدس، قائلة: "في الحملتين السابقتين للانتخابات حاولوا منعنا، فقد تعرضت للتوقيف والضرب، فيما أحاط جنود الاحتلال بمراكز الاقتراع لإرهاب الناخبين؛ بهدف إفشال العملية الانتخابية".

وأوضحت أنّ موقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل بشأن القدس والذي تم ترجمته باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها هناك، شجع إسرائيل على دعم سيادتها في المدينة المحتلة.

وطالبت عشراوي بتحدي إسرائيل بأن تكون قضية الانتخابات في القدس، موقفاً فلسطينياً موحداً؛ والابتعاد عن الحسابات الحزبية الضيقة.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 1995 ملحقاً خاصاً (الملحق الثاني) يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وتتعلق المواد (1- 5) في الملحق الثاني من "اتفاقية المرحلة الانتقالية" بالانتخابات بشكلٍ عام، في حين أن المادة (6) من الملحق تتعلق بترتيبات الانتخابات في القدس.

وجاء في بنود المادة (6)، يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعاً لطبيعة هذه المكاتب". وهذه المكاتب هي مكتب البريد في شارع صلاح الدين (سبعة محطات)، مكتب البريد في باب الخليل – البلدة القديمة (محطة واحدة)، مكتب البريد في شعفاط (محطة واحدة)، مكتب البريد في بيت حنينا (محطة واحدة)، مكتب البريد في جبل الزيتون - الطور (محطة واحدة).

و"طبيعة هذه المكاتب" – أي حجمها وقدرتها على الاستيعاب – لا تتعدى ما مجموعه 5367 ناخباً يوم الاقتراع. وعليه، فإنّ الحد الأعلى من مواطني القدس الشرقية الذين يمكنهم الاقتراع في مكاتب البريد هو هذا العدد فقط، وعلى باقي المقدسيين في منطقة القدس الشرقية الاقتراع في مراكز اقتراع تقام في منطقة ضواحي القدس. فيما يلي جدول بقدرة استيعاب كل محطة (حسب ما قدمه الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني في انتخابات عام 1996).

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ: "إنّه جرى تقديم طلب رسمي من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ترشحاً وانتخاباً".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء السبت، أنّ "إسرائيل" قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية السماح بعقد الانتخابات التشريعية في شرقي مدينة القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت، عن مصادر إسرائيلية مطلعة أنّ القرار اُتخذ بـ"عدم الرد على طلب السلطة بهذا الخصوص"، وذلك خلال جلسة عقدت مؤخرًا "بين أعلى المستويات"، مُستدركةً: "يبدو أن قرار التجاهل سينهي مسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ القرار الإسرائيلي بعدم الرد على الطلب يعني تأجيل الانتخابات لأجلٍ غير مسمى، على ضوء اشتراط السلطة عقد الانتخابات العامة بسماح "إسرائيل" بإجرائها في القدس المحتلة.

يُذكر أنّ السلطة قد توجهت بطلب لـ"إسرائيل" قبل أسابيع للسماح بعقد الانتخابات في شرقي القدس المحتلة، حيث قدّم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الطلب.