عقّبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، على ما يتم تداوله حول إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريحاتٍ صحفية: "إن ما يتم تداوله حول إمكانية التوصل إلى تهدئة ما بين حركة حماس وإسرائيل؛ يأتي بالتزامن ما بين عمليات البطش الاسرائيلي ومصادرة الأراضي وقرصنة الأموال وتفرد إسرائيل بالضفة من جهة ومحاولة تكريس كيانية جديدة في غزة من جهة اخرى لتحقيق مصالح سياسية"
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، قد نفى ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام العبري، مساء يوم السبت، عن الحديث حول تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياقٍ آخر، أوضح ملحم، أن محاولة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، إدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي بهدف ضم مناطق في الضفة وتسجيلها في سجلات وزارة القضاء الإسرائيلية، عملية ضم برداء قضائي جديد بهدف السطو على السكان الاصليين لصالح استقدام اصوات المستوطنين في الانتخابات الاسرائيلية الثالثة المقبلة.
وأكد على أن هذا الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية وسيقدم كملف لمحكمة الجنايات الدولية أسوة بالملفات الأخرى التي تنوي محكمة الجنايات إجراء تحقيق بشانها كجرائم حرب.
