أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار الاحتلال الإسرائيلي قرصنة (150) مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني يأتي في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه.

ورفضت الوزارة هذه السرقة بشدة واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظم، مشيرةً إلى أن الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.

واعتبرت قرصنة الأموال محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير.

وبيّنت أن هدف الاحتلال من هذه الإجراءات؛ إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولاً تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم.

وأشارت إلى أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، لافتةً إلى توهّم إسرائيلي بمقدرتها على فرض الاحتلال والاستيطان على الشعب الفلسطيني كأمر واقع.

وقالت: "إننا نتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".