أكّد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، على أنّ مصادقة المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، مساء أمس الأحد، على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 149 مليون شيقل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، يأتي في إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل والخاصة برواتب الأسرى ومستحقاتهم المالية.

وقال عمر في تصريح وصل وكالة "خبر": "إنّ اقتطاع إسرائيل المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات للأسرى الفلسطينيين، تحدي ثاني من قبل إسرائيل للمدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتدخل بالشأن الفلسطيني، وانتهاك صريح لحقوق الأسرى الفلسطينيين، والتي تعتبر إحدى القضايا التي ستكون محل تحري وتحقيق من قبل الجنائية الدولية".

وأوضح أنّ هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة السلب والقرصنة الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيين ليس فقط في مجال اقتطاع أموال المقاصة بل يوميًا يتعرض الفلسطينيون لعشرات الانتهاكات وعمليات القرصنة بالأراضي والأموال والأشجار حتى المياه والحدود.

وأشار عمر إلى أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تزيد الفلسطينيين صمودًا وتحدي في مواصلة فضح إسرائيل وجرائمها أمام المحافل الدولية.