أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اليوم الإثنين، على أن قطاع غزة بحاجة إلى 280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال الإٍسرائيلي ولم تبن حتى الآن (ما تبقى من منازل مدمرة من عدوان 2014) وما تبعها من اعتداءات متواصلة.

وأوضح الخضري في تصريح صحفي، أن اعمار هذه المنازل قضية إنسانية وأخلاقية وقانونية، لأن أصحابها من عائلات تضم نساء وأطفال ورجال في عداد المشردين ويعانون معاناة شديدة، جزء كبير منهم منذ العام 2014.

ونوه إلى أن هؤلاء يعيشون معاناة صعبة ومركبة بسبب فقدان المأوى واستمرار الحصار والإغلاق، وهو ما يتطلب تحركاً فلسطينياً جدياً من الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية وكل مكونات شعبنا ومؤسساته الفاعلة.

وذكر الخضري:" الكل الفلسطيني وبحسب موقعه ومكانته يجب أن يتحرك على كل المستويات ويحمل هذا الملف للمانحين لتبنيه ومباشرة التنفيذ، بما يسهم في تخفيف معاناة أصحاب المنازل المدمرة".

ونوه إلى أن الاعمار ضرورة مُلحة وعاجلة لا تحتمل التأخير، مناشداً الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة الوقوف وقفة جادة وحقيقية مع أصحاب هذه المنازل، خاصة في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المأساوي في غزة.

ودعا المانحين للإسراع في تسديد ما تعهدوا به خلال مؤتمر القاهرة 2014، إلى جانب تبني مشروعات اعمار جديدة لبناء المنازل التي هدمت في اعتداءات لاحقة.

وشكر الخضري الدول المانحة التي التزمت بالعمل لإعمار ما نسبته 80٪ من إجمالي الأضرار التي أصابت المنازل نتيجة عدوان عام 2014.

وأشار إلى أن 2019 الأصعب اقتصاديا بسبب استمرار الحصار للعام الثالث عشر على التوالي، إضافة لما تذكره التقارير الدولية من استحالة الحياة في غزة خلال العام 2020 في حال لم يتم التدخل الفعلي لإنقاذ القطاع.