أصدرت الحكومة الفلسطينة برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية عدد من القرارات خلال جلستها الأسبوعية اليوم الإثنين برام الله.

وأكد اشتية، على أن قيام إسرائيل بتنفيذ خصومات جديدة على أموالنا من عائدات الضرائب تصل إلى 150 مليون شيقل، بذريعة دفع تلك الأموال لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، يعتبر قرصنة جديدة سيترتب عليها ردود فعل مناسبة.

وأوضح، أن المبالغ المقتطعة والتي ستصل إلى نحو 650 مليون شيقل "ستعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة التي حاولنا تجاوزها بحكمة في إدارة المال العام، وأن هذا الاقتطاع الجديد من أموالنا، يأتي في الوقت الذي سجلت فيه المؤشرات الاقتصادية ارتفاعاً مغايراً للتوقعات، إذ ارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2019 بنسبة 1.9%، على عكس ما كان متوقعاً لها أن تصل إلى ما نسبته 2.7% بالسالب، وهو ما يعكس تعافي الطلب المحلي، والانفاق الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع وتيرة الانفاق الحكومي بعد أن استعدنا جزءاً من أموالنا المحتجزة، وقمنا بسداد معظم المتأخرات المترتبة على الحكومة".

وشدد على أن وتيرة النشاط الزراعي شهدت نمواً ملحوظاً في الربع الأخير من السنة، بينما شهدت نسبة البطالة تراجعاً ملموساً، وقال: "من الواضح أن إسرائيل لا تريد لنا الخروج من الأزمة والنهوض بمسؤولياتنا تجاه شعبنا، ورغم تجدد تلك الأزمة، فإن الحكومة ستبقى بذات الفعالية والنشاط والكفاءة في إدارة المال العام".

وفيما يخص التصعيد الإسرائيلي الأخير فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، قال رئيس الوزراء: "إن اسرائيل تقوم بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا، وإعلانها بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية، والبدء بالضم التدريجي للأراضي المقامة عليها المستوطنات وقيامها بمصادرة المزيد من أرضنا، هي إجراءات مدانة يحاسب عليها القانون الدولي باعتبارها "جرائم حرب".

وبشأن التسهيلات التي وعدت إسرائيل بتقديمها لقطاع غزة، حذر اشتية من خطورة تلك الخطوة التي تندرج ضمن مخططات تهدف إلى عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وقال: "إن الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أرضنا، والسطو على أموالنا، جاءت في وقت تقدم فيه إسرائيل تسهيلات إلى قطاع غزة من توصيل أموال، ووعود ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية، وهذا دليل جديد على تعزيز الانقسام، وسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما ينطوي عليه ذلك من تساوقٍ مع المخطط الرامي لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره".

وأدان رئيس الوزراء محاولات حركة "حماس" إتهام جهاز المخابرات العامة في اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، وقال: "في كل مرة نحاول فيه تجاوز خلافاتنا والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تنقية الأجواء من أجل لملمة الوطن وسلامة وحدته، تبادر حركة "حماس" إلى تسميم تلك الأجواء عبر توجيه اتهامات باطلة إلى جهاز المخابرات العامة في اغتيال الشهيد أبو العطا".

وأضاف: "إن العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية تميز العدو من الصديق، وتعرف ماذا تعني خدمة الوطن، وأن إزاحة أصابع الاتهام عن إسرائيل يشكل تبرئة لها من ارتكاب تلك الجريمة البشعة، وهو أمر لا نقبل به وندينه".

وبشأن إجراء الانتخابات العامة، أوضح اشتية: "أن القيادة الفلسطينية ما زالت بانتظار الإجابة الإسرائيلية عبر الوسطاء الدوليين، بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس العربية، ومن الواضح أن التلكؤ الإسرائيلي في تقديم الإجابة متعمد، وعليه فإننا نعيد الطلب من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنجاز هذه الانتخابات كاستحقاق وطني لأبناء شعبنا ووطننا".

واستعرض رئيس الوزراء أمام المجلس، اتفاق انهاء الأزمة المتعلقة بشركة كهرباء القدس، من خلال تيسير قرض من البنوك الفلسطينية بقيمة 670 مليون شيقل لسداد الديون المتأخرة على الشركة، لافتا إلى أن شركة الكهرباء الوطنية كانت تدفع فوائد ثابتة تصل إلى ما نسبته 9% على المتأخرات للشركة الإسرائيلية، وهو ما يشكل استنزافاً لها، وأن ما قدمته البنوك الفلسطينية لا يتعدى 6% وهي فائدة متناقصة (توازي 3.5% فائدة ثابتة)، ما من شأنه أن يقلل المخاسر المالية المترتبة على الشركة الوطنية جراء الفوائد العالية التي تدفعها لصالح الشركة الإسرائيلية، وإتاحة المجال أمام قطاعنا البنكي للاستفادة من هذه الفائدة، حيث وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من ساهم في انجاز هذا الاتفاق.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات بحلول العام الميلادي الجديد عام 2020، وتقدم رئيس الوزراء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قاطرة النضال الوطني، بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ "55" لانطلاقتها، وقال: "سنبقى على العهد من أجل فلسطين حرة وعامرة وديمقراطية وذات سيادة، بعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين".

وقرر مجلس الوزراء تعيين سبعة أطباء في تخصص الطب الشرعي لسد النقص في عدد الأطباء الشرعيين ورفع جودة الخدمات في معهد الطب الشرعي.

وصادق على توصيات اللجنة الوزارية لمنظومة الدفع الإلكتروني، واعتماد وثيقة العطاء اللازمة لاستكمال خطوات مشروع الدفع الإلكتروني، كما وافق على الإحالات القطعية لوزارة الصحة لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقرر دفع مستحقات العاملين في امتحانات الثانوية العامة بانتظام وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.

وصادق على تشكيل فريق وطني لتحديث قانون العقوبات بهدف تعزيز العدالة الجنائية وحماية المجتمع وضمان استقراره.كما صادق على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية.

ووافق على منح مدراء مديريات التربية في المحافظات درجة مدير عام.