تركزت الاحتجاجات في لبنان، على مصرف لبنان المركزي والمصارف الأخرى، في إطار الحراك الذي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، مع حالة من الغضب الشعبي لعدم تمكن الكثيرين من سحب أموالهم من البنوك.
وأفادت مصادر في بيروت بأن قاعات العديد من المصارف في أرجاء لبنان تحولت إلى ساحة اعتصام للمحتجين الرافضين لسياسة البنوك التي تفرض قيودا على سحب الأموال منها، وسط اتهامات لها بحجز أموال المودعين.
وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، يقوم ناشطون بتوقيع عريضة الكترونية تحت عنوان "بدي مصرياتي" (أريد أموالي).
وتتناول العريضة ذكر اسم المصرف الذي يرفض تسليم الأموال للمودعين، وتحديد عنوانه، ليصار بعد ذلك إلى تنظيم تحرك أمام كل مصرف لمساعدة المتضررين على الحصول على أموالهم.
وفي بيروت نظم طلاب الجامعات والمعاهد مسيرة من مصرف لبنان في الحمرا وصولا إلى وسط بيروت اعتراضا على السياسات المصرفية.
وفي منطقة صوفيل الأشرفية في العاصمة، دخل العشرات إلى أحد المصارف مطالبين إدارته بإعادة الأموال إلى أصحابها.
ومع تزايد أعداد المحتجين، أقفل المصرف أبوابه على المتظاهرين، وسط انتشار أمني للشرطة اللبنانية التي تحمي المصارف.
وتمكن عدد من المودعين من الحصول على الأموال التي طالبوا بها، بفعل ضغط المحتجين الذين رددوا شعارات بأن المصارف تحجز على أموال الناس و"تسرقها".
وأمام فرع المصرف المركزي في مدينة عاليه بجبل لبنان، تظاهر العشرات تحت الأمطار الغزيرة مرددين شعار "يسقط حكم المصرف".
وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، نفذ محتجون اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، ورددوا شعارات منددة بالسياسة المالية، وسط انتشار استثنائي للشرطة.
وجنوبا في مدينة صور، دخل محتجون عددا من المصارف مطالبين بالإفراج عن أموال المودعين الصغار وفك ما قالوا إنه "حصار مضروب على أموال الناس" التي أثقلتها الأعباء المعيشية في ظل القيود التي تفرضها البنوك.
ويقول هؤلاء إن البنوك تفرض شروطا تعجيزية على المودعين للسماح لهم بأخذ جزء من أموالهم.
وفي المدينة ذاتها، رفض أحد المصارف تسليم بعض المودعين مبالغ من حساباتهم كانوا قد طلبوها، مما أدى إلى حدوث توتر بين الموظفين والمودعين الذين احتجوا على القرارات المصرفية.
وأمام المصلحة المالية في مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان، تجمع عشرات المحتجين مرددين هتافات ضد السياسة النقدية المعتمدة، منتقدين ما يقول إنه "الفساد المستشري" في القطاع المالي والمصرفي اللبناني.
ويتخوف كثيرون من أن تعمد المصارف إلى إغلاق أبوابها كما حصل من قبل، بحجة الضغوط التي يتعرض لها الموظفون من الزبائن، مما سيترك هؤلاء من دون نقود.