طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية وقيادتها، بالرد على إجراءات حكومة الإحتلال بشأن قرصنة 150 مليون شيكل إضافي، من أموال المقاصة، بقرارات مدروسة، ومخطط لها.

وأكدت الديمقراطية في بيان صحفي، على أهيمة أن يكون ذلك، بعيداً عن الارتجال والارتباك والتخبط، والاستفادة من دروس التجربة الفاشلة، في الرد على قرصنة الدفعة الأولى من أموال المقاصة للعام 2019، أو منع استيراد اللحم الحي، حفاظاً على هيبة القرار الفلسطيني، وهيبة المؤسسة الوطنية.

وأوضحت أن تجربة السلطة مع قرارات حكومة الإحتلال، في العام 2019، بما يتعلق بأموال المقاصة وإستيراد اللحم الحي، أكدت أن السلطة تفتقر إلى الرؤية السياسية والإرادة الضرورية، للرد على سياسات الاحتلال، بالمستوى نفسه وبما يشكل ضغطاً على حكومة إسرائيل.

وجاء في البيان، أن مجابهة سياسات الحصار التي تحاول حكومة الإحتلال فرضها على السلطة الفلسطينية تتطلب استنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء عناصر الثقة بين الحركة الشعبية وبين السلطة، وتأكيد مدى جدية السلطة في مقاومة الاحتلال، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطاته وقفاً تاماً.

وذكرت أن الرد على إجراءات حكومة الاحتلال في ظل قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، لا يكون بخطوات متفرقة، بل باستراتيجية سياسية متكاملة، تهدف إلى الخروج من اتفاقيات أوسلو أولاً، والتحرر من قيوده، ووضع الأساس الجديد للعلاقة مع إسرائيل بإعتبارها دولة احتلال وعدوان، والتحلل من أية التزامات نحوها، بما في ذلك سحب الإعتراف بها، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67. وفق البيان