صحيح أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لم تغب عن اهتمامات الشارع الأردني للحظة، وأن المطالبة بإلغائها امتدت إلى كل زاوية من زوايا الوطن، وأنه تم التعبير عن رفضها بكافة الوسائل السلمية المتاحة، لكن التطورات الأخيرة نقلت الملف إلى المربع الذي يستدعي معالجة سريعة وحاسمة. التطورات لم تتوقف عند المذكرة النيابية التي تطالب بوضع قانون يمنع استيراد الغاز من دولة الاحتلال.
بل ان الاتفاقية تعدتها إلى تفاصيل جديدة، وإضافات تترجم مزيدا من علامات الاستفهام حول الاتفاقية التي لم تجد من يؤيدها على امتداد ساحة الوطن. والتي حظيت بالمزيد من عبارات التجريم والرفض. من بين تلك التطورات ما تكشف عن وجود شركة وسيطة وصفها البعض بأنها «وهمية»، وقال آخرون أنها مسجلة في «جزر الكايمان»، وأنها من الشركات التي يطلق عليها «أوف شور». والتي تثار حولها الكثير من التساؤلات. وقيل الكثير عنها، وعن دورها المفترض في التوقيع على الاتفاقية، وتحديد الأسعار والشروط وغيره.
ومن التطورات أيضا محاولات رسمية لـ «تبرئة» الحكومة الحالية من تبعات تلك الاتفاقية، حيث نشرت صحف ومواقع نفيا حكوميا بأن تكون وزيرة الطاقة هالة زواتي من وقع على تلك الاتفاقية. وأن وزيرا سابقا وقع على مذكرة التفاهم، وآخر وقع عليها. ما فهمه الشارع أن الحكومة ومن خلال إعلان براءة الوزيرة من الاتفاقية، تطبق مقولة «كاد المريب ان يقول خذوني»، وأنها تعترف ضمنا بوجود شبهة معينة، تلامس نبض الشارع الذي لا يجد نفسه معنيا باسم الوزير الذي وقع، وإنما بحكومة مسؤولة عن ذلك الملف. فالفهم الشعبي لأية اتفاقية يتمثل بوجود بائع ومشتر لسلعة معينة، تجري بينهما مفاوضات لتحديد السعر والشروط، وصولا إلى اتفاقية يوقع عليها الطرفان.
أما وجود طرف ثالث فهذا يعني زيادة في الكلفة على المشتري، وشبهات تنفيع لطرف ثالث أو عدة اطراف في شركة كهذه. لا أتهم أحدا، لكنني أشير عن الفهم الشعبي لبعض تفاصيل ما حدث، وما بات يشغل الرأي العام، ويدفع لإضافة عناصر رفض جديدة للاتفاقية المرفوضة أصلا. فإضافة إلى ما يراه الشارع من أن الاتفاقية محكومة بعمليات التطبيع المرفوضة مع العدو الصهيوني، زادت التطورات الأخيرة ما يمكن أن يكون شبهة فساد تستدعي كشف كافة التفاصيل والإجابة على تساؤلات الشارع.
فالتطبيع مرفوض مع العدو الذي لم يحترم معاهدة السلام مع الأردن، ولا الدور الأردني المتفق مع الشرعية الدولية والمترجم لها، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولا الرعاية الهاشمية التي يتولاها عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله للمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة. وشبهة الفساد مرفوضة شعبيا ورسميا، ولا بد من إزالتها بعرض كل التفاصيل وقطع الشك باليقين. بما يحصر عملية الرفض بالتطبيع، وببعض التفاصيل التي تمس حقوق الدولة ومشاعر الأردنيين.
عن "الرأي" الأردنية
