رفضت محكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الخميس، النظر في التماس مُقدم ضدّ مسألة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة في حال فوزه بانتخابات "الكنيست" المقبلة.

وبحسب الإعلام العبري، فإن قرار "العليا الإسرائيلية" ردًا على التماس قدمه 67 شخصًا، وطالب بإصدار قرار يقضي بعدم تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة بعد أن تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات توجد فيها وصمة عار، ومشابهة لتلك التي يتهم فيها نتنياهو.

ونظرت المحكمة بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة، إستير حيوت وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان.

وعبرت حيوت، في مستهل الجلسة، أول من أمس، عن تحسبها من مناقشة موضوع الالتماس، متسائلةً: "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار القضائي للحكومة أن يبحثوا ويحسموا في المسألة الجوهرية التي نتناولها هنا".

وأضافت: "توجد مرحلة لا يوجد فيها نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات، ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (الثالثة للكنيست)، وبعد الانتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل يكلف من لديه (أفضل) الاحتمالات لتشكيل الحكومة، والسؤال لماذا الآن (بحث التكليف) وليس في المرحلة المقبلة".

وكان نتنياهو، قد صرح سابقًا، أن لا صلاحية للمحكمة العليا باتخاذ قرار حول من يشكل الحكومة، وإنما الشعب من خلال انتخابات.