صرح البنك المركزي المصري،  إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر الماضي، فيما كان الرقم عند 45.354 مليار في نوفمبر.
وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامج اللإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016.
وفي ديسمبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن إجمالي التدفقات "الدولارية" على مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.
وأوضح عامر،  أن هذه الأموال تدفقت بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.
وأضاف عامر، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أتاح لمصر إصدار سندات لمدد تصل إلى 40 عاما.
وفي السياق ذاته، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 في المئة بالسنة المالية المقبلة 2020-2021، وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 في المئة.
وجاء إعلان المسؤول المصري عن هذه الأرقام في الوقت الذي يلقى الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.
وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 في المئة في السنة المالية 2018-2019.