رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم باسم الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الـ(107) على التوالي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة طلبت تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري؛ مدّعية ضرورة إخضاعه للتّحقيق، وأن وضعه الصّحي لا يسمح بذلك، علماً أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا قد حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ (90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي للأسير.

واستنكرت، ادّعاء محكمة الاحتلال، وأكّدت أنها ستقوم بالطّعن على القرار أمام محكمة الاحتلال العليا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير زهران "بلا تهمة" منذ شهر مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن إدارة الرملة كانت قد نقلت الأسير زهران إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصّحي يوم أمس، وهو يعاني من وضع صحي صعب، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

يذكر، أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه.