أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خيار تحويل صرف دفعات الشؤون الاجتماعية بشكل شهري بدلاً من صرفها مرة كل ثلاثة شهور، لافتةً إلى أنها تعمل بشكل دوري على مراجعة المحجوبين من الشيكات.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني في تصريحاتٍ صحفية: "إن برنامج مخصصات الشؤون المالية تعمل وفق معادلة تقوم على عدة معايير من بينها توفر حد أدنى للأسرة، وعدد أفراد الأسرة، وحجم الإعالة، بالإضافة لمؤشرات أخرى تحدد ما إذا كانت الأسرى ستسمر ضمن برنامج مخصصات الشؤون أو الخروج منها".
 
وبين مجدلاني، أن الدفعة الأخيرة شملت 106 آلاف أسرة، من بينها 71 ألف أسرة في قطاع غزة، و35 ألف أخرى في الضفة المحتلة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على مراجعة الملفات والتأكد من المسح الاجتماعي من خلال الباحثين الميدانيين.

وذكر مجدلاني، أن وزارته تقوم بمراجعة دورية بهذا الشأن بالإضافة لمراجعة الاتحاد الأوربي الذي يقدم 44% من الدفعة، مشدداً على أن مسألة المعايير لا يحتمل التسييس أو معيار السياسة، قائلاً: "الفقر لا لون سياسي له، والعائلة الفقيرة فقيرة بغض النظر عن تأييدها".

وبشأن وضع الوزارة في قطاع، قال مجدلاني: "أنا لا أقبل التسييس، ولا نتعاطى أن هناك وزارة في غزة، ولم نتأخر يوماً في تقديم التزامنا تجاه أهل قطاع غزة، ولكن المساعدات في السابق كانت مسيسة، فألاف الأسر كانت تحصل على راتب مضاعف".

ونوه مجدلاني، إلى أن عدد الأسر في قطاع غزة ازدادت، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة بـ900 أسرة".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله قد حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة، بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى، الأمر الذي فتح الباب لأزمة بين غزة ورام الله من جديد، وزاد من غضب فئة العائلات الفقيرة على رام الله.

وفي سياقٍ آخر، أوضح مجدلاني، أن الحكومة برام الله تدرس معالجة التقاعد المالي، خاصةً أن جلهم على رأس عملهم، حيث أن الموضوع مازال قيد المعالجة حيث لم تنته بعد اللجنة الوزارية من عملها.

وأشار وزير التنمية، إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة لكافة الموظفين خاصةً ملف الموظفين الذين يتلقون رواتب وهم خارج قطاع غزة، مضيفًا:" لا يعقل أن يتلقى موظف راتباً وهو مهاجر خارج الوطن".