أعلنت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الأربعاء، مصادقتها بالإجماع على قرار الحكومة الفلسطينية واتحاد البنوك الوطنية والعربية بمنح الشركة تسهيلات بنكية لسداد عجزها المالي من الديون المستحقة عليها لصالح كهرباء إسرائيل.
جاء ذلك خلال اجتماعها غير العادي العادي التاسع الذي عقدته في فندق الأمبسادور بمدينة القدس، والذي حضره رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام المهندس هشام العمري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومستشار الشركة القانوني المحامي شكري النشاشيبي، ومراقب الشركات طارق المصري، إضافة إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 55%.
وفي مستهل اجتماع الهئية، رحب العمري بأعضاء مجلس الإدارة، وبعموم مساهمي الشركة، قائلاً: "اسمحوا لي أن أتقدم منكم باسم مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس بالشكر والتقدير تثمينًا لكم على تلبيتكم السريعة سواء بالحضور أو بالتوكيل لعقد جلسة الهيئة العامة غير العادية وبالوقت القصير والتي جاءت لأسباب هامة وطارئة جدًا".
وأضاف: "إن اجتماع اليوم يأتي بناء على توجهات دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية الذي دعا إلى اجتماع مع كافة البنوك العاملة في فلسطين لتبني فكرة شراء دين شركة كهرباء محافظة القدس لدى الشركة الإسرائيلية مقابل مستحقات الشركة لدى وزارة المالية الفلسطينية بنسبة 6% متناقص، حيث أنها ستقوم نيابة عن الحكومة بتقديم مبالغ منتظمة بشكل شهري إلى البنوك، وهذا سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة، خاصة وأن إسرائيل كانت تحصل على ما نسبته 9% من الفوائد التي تفرض على ديون الشركة".
تابع العمري: "نثمن الدور الريادي للرئيس محمود عباس، وحرصه المزدوج في حل الأزمة المالية لشركة كهرباء القدس ومتابعته الحثيثة لهذا الملف الهام، وذلك عبر عن تضافر كافة أركان الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة، ووزارة شؤون القدس، ووزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، وتجمع البنوك الوطنية والعربية"، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة التنفيذية واللجنة الوطنية، في الحفاظ على استمرارية عمل الشركة وتقديمها الخدمات الكهربائية للمواطنين.
وأكد على أهمية استمرار تضافر الجهود من كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق وحل الاشكاليات الأخرى بجهود القضاء والأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة السرقات وملاحقة المتخلفين عن تسديد الفواتير الشهرية، بما يخفف أعباء الفاتورة للشركة.
وشدد العمري خلال اجتماع الهيئة العامة لكهرباء القدس على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة البديلة والتوجه إلى هذا القطاع الحيوي، لا سيما وأن كهرباء القدس ممنوعة من انتاج الكهرباء، موضحاً أنه في ظل هذا المنع نحن بحاجة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية لتحقيق الأمن الكهربائي للمواطن وتعويض نقص الطاقة في ظل الهيمنة الإسرائيلية على هذا القطاع، للوصول إلى قطاع طاقي مستقل.
وأشاد بالمساهمين الذين صوتوا لصالح قرار شراء البنوك الوطنية والعربية ديون الشركة للحفاظ على الشركة ومساهميها ومشتركيها، ووقوفهم إلى جانبها في ظل أزمتها مع شركة كهرباء إسرائيل، لقطع دابر الطريق لكل من يترصد للشركة والاستيلاء عليها.
وتوجه العمري بالشكر للسادة في مجلس الإدارة، وكافة الموظفين من مهندسين وفنيين وإداريين، ونقابة العاملين لصدق انتمائهم للإرتقاء بالشركة والحفاظ على مقدراتها وديمومتها، من أجل تقديم خدمات مميزة ومتطورة لجمهور المشتركين.
