قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن إعلان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل، وتصريحات المستوطن الأمريكي ديفيد فريدمان حول الاستيطان في الضفة الغربية، وأنه يعتبره قانوني، يظهر الشراكة الواضحة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، ويندرج تحت إطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما تسميها صفقة القرن.

وأضاف، في بيان لجبهة النضال، اليوم الأربعاء، أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار مجدلاني إلى أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الاسرائيلية لكافة الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها الأراضي التي أقامت إدارة ترامب مستوطنتها عليها بمدينة القدس.

وتابع: "أمام الهجمة الاستعمارية التي تقودها إدارة ترامب مع دولة الاحتلال على المجتمع الدولي تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار" 2334"، داعياً مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية.

وشدد مجدلاني على أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.