أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، على أن الرئيس محمود عباس سيدعو فصائل العمل الوطني للاجتماع، في حال رفضت "إسرائيل" رسميًا إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وأشار خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين مساء أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس سيدعو فصائل العمل الوطني للانعقاد في حال رفضت "إسرائيل" رسميًا إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، حيث سيدرس كل الاحتمالات التي من الممكن القيام بها ليكون القرار جماعي متفق عليه.
وأضاف قائلاً: "رفض إسرائيل الرد بخصوص الانتخابات يهدف إلى عدم التصادم مع المجتمع الدولي"، مضيفًا أن "إسرائيل" لا تريد الاصطدام بالوسطاء، وزير خارجية إيرلندا تدخل بهذا الأمر إلى جانب المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف.
وتابع: "قبل شهر مارس (موعد انتخابات الكنيست) استحالة الرد من قبل "إسرائيل"، ونحن نريد أن نعرف أين تتجه "إسرائيل" بموقفها معنا هل هي مستمرة في إطار التصعيد؟ مجيبًا: "إذا كان الثمن انهيار السلطة فلتنهار، ولا نريد أن نتحدث الآن عن الخيارات المطروحة .. هل نشكل برلمان الدولة؟ هل المجلس الوطني يصبح هو برلمان الدولة؟ من الممكن أن نقدم على خطوات، ونطلب من الأمم المتحدة مساعدتنا باستخدام الفصل السابع".
وأردف: "الرئيس طلب من مركزية فتح، دراسة كل الاحتمالات وكيفية جعل الانتخابات مادة صراع مع "إسرائيل"، مشددًا على تمسك حركة فتح بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
ونوه إلى اجتماع سيعقده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الخميس، مع ممثلي الدول الأوروبية، ليطلب منهم مرة أخرى الضغط على "إسرائيل"، موضحًا أن بعض الأوروبيين طرحوا التصويت الإلكتروني في القدس، وهذا غير مقبول.
وأوضح أن "إسرائيل" تسعى الى تفتيت الوحدة الجغرافية والاجتماعية لشعبنا لتمرير مخططاتها الاستيطانية".
إلى ذلك اعتبر الأحمد تفاهمات التهدئة بين حركة حماس و"إسرائيل" تسعى الى تأسيس دويلة في غزة، متهمًا حماس بأنها تنفرد باتخاذ القرار في غزة، قائلًا "لا يحق لاحد الانفراد بالقرار الوطني".
وتابع: "نقول لأشقائنا في مصر، يجب ألا يستخدم اسمهم في الموضوع، وأي شيء يتعلق بأي سنتمتر من أراضي الدولة الفلسطينية، فإن المرجعية قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير على رأسها الرئيس عباس".
وختم بالقول: "نأمل من الجميع ألا يتورطوا باتفاقيات سنعتبرها غير شرعية وضد شعبنا، نحن مع التهدئة ووقف إطلاق النار بما لا يتناقض مع حقوق شعبنا، قرار الحرب والسلم قرار وطني، ولا يجوز لحماس أو فتح أو أي فصيل أن يتفرد به".
