أكد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لا يوجد أي "موانع" تعترض تنفيذ قرر المجلس المركزي الفلسطيني الذي اتخذ مطلع مارس الماضي بوقف التنسيق الامني بكافة اشكاله مع "إسرائيل"، متهماً الأخيرة بالسعي لتحويل السلطة الوطنية إلى مجرد "وكيل أمني".
وقال الشيخ في برنامج أوراق فلسطينية الذي يبث على قناة "الغد العربي" في لندن، أن هناك خطاب مفصلي للرئيس محمود عباس نهاية الشهر الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيحدد مستقبل السلطة الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكبيرة في ظل عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير.
كما أكد أن حركة فتح هي التي دفعت باتجاه وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي كونها "قوة أساسية في إطار المجلس المركزي".
وأضاف "عندما ناقش المجلس المركزي كل العلاقات مع الطرف الإسرائيلي كان واضح تماما ان الذي دفع بهذا الاتجاه كقوة أساسية في إطار المجلس المركزي هي حركة فتح"، مشيراً إلى أنه "لو لم يكن هناك قرار داخل الحركة بهذا الأمر فإنه لن يمر هذا القرار داخل المجلس المركزي".
كما أكد الشيخ أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس بدأ بجملة من الزيارات المكوكية مؤخراً إلى المملكة الأردنية وجمهورية مصر إضافة إلى زيارة إيطاليا وروسيا قريباً بهدف تهيئة المناخات المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ قرار المجلس المركزي.
وأشار إلى أن وقف "التنسيق الأمني" مع إسرائيل جاء نتيجة طبيعية لعدم التزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليه مع منظمة التحرير الفلسطينية"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالتهرب على مدار سنوات طويلة من هذا الالتزام.
وأوضح أن هناك هدف استراتيجي إسرائيلي تصدت له (القيادة الفلسطينية) بتحويل الكيانية الفلسطينية الراهنة إلى مجرد وكيل أمني وتحديد افاق وطبيعة عمل السلطة الفلسطينية من خلال تحديد الولاية الجغرافية لهذه السلطة.
ورأى الشيخ أن "قضية التنسيق الأمني إلى جانب قضايا أخرى من القضايا الأولى على أجندت اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لو تم الاتفاق على عقده".
ورفض الشيخ كافة الأقاويل التي تتحدث بأن التنسيق الأمني سبب في استمرار الانقسام، وقال: "إن ذلك غير دقيق، ويجب ان لا يخضع للمزاودات"، متهما فصائل فلسطينية (لم يسمها)، قال أنها "تدعي الرفض والرفضوية تفتح خطوط سرية وغير سرية مع الإسرائيليين".
وأكد ان السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تقبل تأبيد الوضع القائم، مشيراً أن الوضع الراهن يعني تكريس للاحتلال للابد، وتحويل السلطة الوطنية من حيث المهام الوظيفية إلى مجرد وكيل أمني.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية لا تنتظر أي دعم من الإدارة الأمريكية بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، وإنما من الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن العلاقة مع إسرائيل هي اتفاقيات إن لم تلتزم بها فهي تدفع السلطة ومنظمة التحرير إلى رفض كل الاتفاقيات الموقعة، منوهاً أن رفض الاتفاقيات سيكون له تأثير على الاقليم والمجتمع الدولي.
