أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، تقريراً صحفياً بشأن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الضقة الغربية المحتلة.
وأكد المكتب الوطني في تقريره، على أن الإدارة الأمريكية تواصل استخفافها بالقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، من خلال موافقها الشاذة بأن المستوطنات الإسرائيلية لا تنتهك القانون الدولي.
وتطرق التقرير، إلى إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الاستيطان في الضفة، وتعهده بعدم إخلاء أي مستوطنة ضمن أي تسوية قادمة مع الفلسطينيين.
كما أشار إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان بأن المرحلة القادمة للولايات المتحدة بعد إعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، والاعتراف بالجولان تحت السيادة الإسرائيلية، هي الضفة الغربية، معتبرًا أن تصريحاته أقرب إلى الحاخمات المتطرفين.
واستعرض المكتب الوطني في ختام تقريره، الانتهاكات الأسبوعية التي تُمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
فيما يلي نص التقرير كاملاً..
تواصل الإدارة الاميركية استخفافها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتكرر على لسان وزير خارجيتها مايك بومبو في خطاب مسجل، في مؤتمر ‘منتدى كهيلت‘ حول الاستيطان، الذي عقد في القدس الغربية الأسبوع الفائت مواقفها الشاذة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي ، في حين يؤكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن الضفة الغربية ستكون محور صفقة ترامب المقرر نشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة ملمحا أن الإدارة الأميركية بصدد التحضير لإعلانات أخرى تتعلق بالضفة الغربية المحتلة .
نتنياهو أشاد بدوره بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي وإن إعلان بومبيو حول وضع المستوطنات يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا حسب زعمه وتعهد بعدم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية في إطار أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين وذلك في ظل تقديرات إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع شهر مارس المقبل . وتطرف نتنياهو كعادته حين تحدث بلغة ديماغوجية بأنه لن يسمح باقتلاع أية مستوطنات في أي خطة سياسية ففكرة التطهير العرقي هذه في الضفة الغربية، قلب أرضنا لن تحدث حسب زعمه .
وفي السياق نفسه عرض السفير فريدمان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مفهومًا لم يسبق أن تحدث به أي سفير أمريكي آخر حيث أكد أن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية، واعتبر أن إسرائيل استعادت في حرب العام 1967 الضفة الغربية من الأردن الذي احتل الضفة لمدة 19 عاما فقط. في ذلك المؤتمر تحدث السفير بلغة أقرب إلى لغة بعض الحاخامات المتطرفين من أتباع كاهانا فاستخدام مصطلح "يهودا والسامرة "بدل الضفة الغربية باعتبارها قلب التوراة بالنسبة لإسرائيل ، ففيها الخليل حيث دفن إبراهيم سارة؛ وشيلو، حيث قام الهيكل طوال 369 سنة؛ وبيت إيل، المكان الذي حلم فيه يعقوب؛ وقصر اليهود، المكان الذي أدخل منه يشوع الإسرائيليين إلى أرض الميعاد.
ما لم يوضحه فريدمان بصراحة ووضوح كشف عنه نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال في منتدى " كوهيلت " حين أعلن رسمياً أن الأرض المصنفة “ ج ” تخص إسرائيل واعداً بالعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء المنطقة “ج” ومؤكدا في ذات الوقت مواصلة حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل 61 يالمئة من مساحة الضفة الغربية وتأيده في الوقت نفسه إن هدف إسرائيل، خلال عقد أن يسكن في الضفة الغربية مليون مواطن إسرائيلي، وكان بينت في وقت سابق من الأسبوع الفائت قد تعهد، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) في جولة بمناطق وادي الأردن قال فيها إن هناك عمليات بناء فلسطينية غير قانونية وعلى نطاق واسع بمناطق (ج) في الضفة الغربية ومناطق "يشوع" والوادي وأن "من واجبنا هدم تلك المباني، ومنع محاولات الاستيلاء على أرضنا".
نفتالي بينت، الذي يقود على رأس المؤسسة العسكرية قطار الاستيطان والضم الزاحف بتوافق تام مع بنيامين نتنياهو أعلن إلى جانب هذا كله عن إنشاء هيئة لمناقشة ترسيخ المستوطنات في المنطقة C يتولى رئاستها مستوطن كان قد شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان كوبي اليراز. أما الهدف من هذه الهيئة، التي اجتمعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، دفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبًا في عدد من المناطق في سياق ضم تلك المناطق لإسرائيل. وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة من قبل رئيس مكتب الوزير، إيتاي هرشكوفيتش، بالتشاور مع قادة المستوطنات.
ومن بين القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة منح تصاريح تسمح للمستوطنين شراء اراضي في الضفة الغربية في المناطق المصنفة ( ج ) بصورة مباشرة وليس من خلال شركات او موافقة الادارة المدنية، بما يعني تطبيق القوانين المدنية على هذه المناطق وربط البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء وتسويات قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـمزارع وكان قد صدر بحقها أوامر هدم، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن، في ظل دعم كامل من المستوى السياسي الذي يفعل كل شيء لدعم البناء الإسرائيلي في هذه المناطق، حسب زعمه.
على صعيد آخر اقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة. وصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.
وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في بؤرة "حريشا" المقامة على اراضي المزرعة الغربية " و180 وحدة في بؤرة"متسبيه داني" وشرعنتها والمقامة على اراضي قرية مخماس ، و147 وحدة في مستوطنة "متسبيه يريحو"، و107 وحدات في مستوطنة "ألون موريه"، ومئة وحدة في مستوطنة "نافيه تسوف"، و40 وحدة في مستوطنة "بفدوأل". كما أصدرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال قرارا يسمح بالموافقة على مخطط يوسع مستوطنة عوفرا التي تعتبر "غير قانونية" حتى ضمن القانون الاحتلالي . ويعتبر هذا المخطط الأكبر من نوعه في مجال هذا النوع من المستوطنات ، التي بنيت على أراض تتبع بلدتي سلواد وعين يبرود ويسمح القرار بنهب مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وفي ضواحي مدينة القدس، قررت بلديّة الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبّر حيث علق موظفون إسرائيليون تابعون للبلدية منشورات على أعمدة الكهرباء وعلى سيقان الأشجار المزروعة بكثافة في تلك المنطقة المُقرر مصادرتها، في حيّ الشقيرات في جبل المكبر، تحت ما يسمّى "مصلحة الجمهور"، ويعطي الملصق المؤرّخ في 22 كانون الأول/ ديسمبر، الماضي مالكي الأراضي مدة ستين يومًا لمراجعة بلدية الاحتلال "للاتفاق على الثمن وتغيير الملكية"، فيما تعود ملكية تلك الأراضي لعدة عائلات مقدسيّة.
فيما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق على 35 الف دونم في الأغوار الشمالية ، وقررت حظر استغلالها زراعيا ، وهي تشمل مناطق أم لقيا والسويدة ومنطقة خلة حمد والمزوقح، ومنعت قوات الاحتلال دخول المزارعين إليها بعد أن قاموا برش البذار تمهيدًا للزراعة الشتوية وهذه سابقة في قضية إغلاق المناطق عسكريًا من قبل الاحتلال. كما أن هناك 300 دونم تمت حراثتها ورش البذار فيها ومنع أصحابها من دخولها.
ويتم حسب إفادات المزارعين قضم الاغوار يوميا عبر قرارات عسكرية متتالية فهناك اكثر من مليون دونم في الأغوار مسيطر عليها من قبل الاحتلال بنسبة 80%. وتقوم سلطات الاحتلال بضم الاغوار فعليًا بوجود تسعة معسكرات و 26 مستوطنة لا تبقي للمواطنين من الأغوار سوى 20% وهذا هو ضم فعلي للأغوار خلافًا لما يتبجح به قادة الاحتلال بأنهم سوف يقومون بالضم في فبركة إعلامية لأن الضم قائم بالفعل على أرض الواقع.
وفي محافظتي الخليل والقدس تجري عمليات هدم وتجريف واسعة للأراضي . ففي منطقة خلة العيدة شرق الخليل، وعمليات التجريف هذه تستهدف ما يزيد عن مئة دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" بهدف توسيعها ، كما يتم توزيع إخطارات هدم منازل مأهولة بالسكان في قرية التوانه شرق يطا وذلك في سياق عمليات هدم المساكن المتصاعدة . وكانت إحصائية صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، قد أشارت إلى أنه طرأ ارتفاع بمعدل 45% في هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها في المناطق المصنفة (ج) ، فيما أشارت مصادر عبرية بأن في حزيران 2019 دخل إلى حيز التنفيذ الأمر العسكري رقم 1797، الذي يسمح لمراقبي الإدارة المدنية بهدم أو مصادرة مبنى بُني بلا ترخيص في غضون 96 ساعة من البلاغ الاولي عن ذلك، ودون قدرة الاستئناف على القرار عملياً في هذه الفرصة الزمنية.
وفي مناطق شفا الغور يحاول المستوطنون إقامة تجمع استيطاني رعوي على طريق المعرجات الواصل بين أريحا ورام الله وهو عبارة عن بركسات وحظائر أغنام وخيم قرب التجمعات البدوية الفلسطينية ويمنعونها من زراعة الأراضي في تلك المعرجات بعد أن يسيطروا عليها . وهذا الشكل من الاستيطان يختلف عن غيره ويطلق عليه شبيبة التلال، وهو تنظيم إرهابي للمستوطنين، الاستيطان الرعوي الذي يقوم على منع العائلات البدوية في المنطقة من الرعي والزراعة من خلال اعتداءات ليلية وسرقة وطعن الأغنام وقتلها بهدف تهجير هذه التجمعات البدوية من المنطقة تمهيدًا لضمها إلى مناطق الاغوار التي يهدد نتنياهو وأركان حكومته بضمها إلى إسرائيل في حال فاز في الانتخابات القدمة للكنيست .
وإلى الشمال من مدينة نابلس منعت قوات الاحتلال عشرات المزارعين من أهالي قرية برقة من الوصول إلى أراضيهم في منطقة (جبل القبيبات) حيث كانت تقوم مستوطنة "حومش" قبل تفكيكها عام 2005 في إطار خطة ارئيل شارون للانفصال عن الفلسطينيين من طرف واحد ، متذرعة بتواجد عدد من المستوطنين في المنطقة وضرورة توفير الحماية لهم. وكان أهالي القرية قد احتفلوا قبل سنوات بانتزاعهم قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية باستعادة نحو 1200 دونم من أراضيهم الزراعية التي صادرها الاحتلال منهم عام 1978 لإقامة مستوطنة "حومش" آنذاك.
وإلى جانب مخططات الاستيطان الزاحف ومشاريع الضم تواصل حكومة إسرائيل سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين ، حيث ذكر تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم " إن عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال العام 2019 بلغ 521 مبنى من بينها 265 مبنى في القدس الشرقية بدواعي البناء غير المرخص، ما أدى إلى تشريد 328 فلسطينيًا بينهم 182 قاصرًا. وأن 42 من هذه المنازل هدمها أصحابها بأيديهم؛ لكي يتجنبوا دفع تكاليف الهدم التي تبلغ عشرات آلاف الشواكل في حال إرسال البلدية آلياتها لتنفيذ الهدم.
وقد انتقد الاتحاد الأوروبي مصادقة إسرائيل على إنشاء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ودعاها إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة . وقد صدر بيان عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل ، الذي اعتبر أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة مخالف للقانون الدولي وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين ، ولفت إلى أن موقف الاتحاد واضح من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه لن يتغير وبأن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 ، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس ، "بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان ".
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير.
القدس: واصلت عائلة المقدسية عائشة مشاهرة من حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، هدم منزلها ذاتيًا، بعد أن أجبرتها سلطات الاحتلال على ذلك بحجة عدم التراخيص. كما أخطرت بلدية الاحتلال، بهدم منزل المقدسي ابراهيم مشاهرة ، وتبلغ مساحته 100 متر، وسلمته أوراقا ترغمه على الهدم الذاتي، وإلا سيتكلف دفع ثمن باهظ كلفة الهدم من قبل جرافات الاحتلال، و أجبرت بلدية الاحتلال الشقيقين محمد وماهر نصار بتفريغ محتويات منزليهما في قرية جبل المكبر، وشرعا بهدمها ذاتيًا، بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص . ونفذت سلطات الاحتلال ، عمليات إحصاء لعدد من ساكني التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة، وأحصت مواشيهم وخيامهم وحظائر لخمسين عائلة في ثلاثة تجمعات بدوية ، وهي "بير المسكوب واحد" و"بير المسكوب اثنين" و"وادي سنيسل" وتركز الاحصاء في التجمعات الواقعة بين مستوطنة "معالي أدوميم" ومنطقة الخان الأحمر شرق القدس وسلمت أهالي تجمع أبو نوار إخطارات بهدم منشآت تعود للمواطنين سالم إبراهيم البدور، وإبراهيم سلمان صرايعة ،
الخليل: أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان شرق بلدة يطا جنوب الخليل، تعود ملكيتهما للمواطنين: مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة، بحجة البناء دون ترخيص.و جرفت قوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمدينة الخليل .حيث أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أراض زراعية بمنطقة "خلة العيدة" تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، عرف منهم، سامر جابر، وفريد جابر، ومحمد سعيد حيث جرفت ما لا يقل عن 50 دونما من أراضيهم، وأن عمليات التجريف تتم بوتيرة متصاعدة في محيط المنازل وقد طالت حقولهم ومزروعاتهم. فيما داهمت قوات الأحتلال وما يسمى الادارة المدنية وسلطة الأثار، أراضي وبيوت بتجمعات مسافر يطا، وسلمت إخطارًا بوقف العمل في منزل المواطن عادل حمامدة و منزل مكون من طابقان بحجة البناء فوق أراضي أثرية وعدم وجود ترخيص للبناء.
رام الله: فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي بركسًا على الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله يعود للمواطن عماد غانم من قرية كفر نعمة، واستولت على معداته. بحجة عدم الترخيص.
نابلس: قطع مستوطنون من مستوطنة "رحاليم" المحاذية لقرية يتما50 شجرة زيتون مثمرة بالمناشير في منطقة الواد الواقع شمال شرق قرية الساوية جنوب نابلس تعود ملكيتها الى المواطن حمد محمود حاكمة كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي برفقة وزير الآثار في حكومة الاحتلال، ، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس. وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم للمنطقة.
قلقيلية: تقوم المنطقة الصناعية الاستيطانية " اديرت" بضخ مياهها العادمة ومخلفاتها صوب أراضي المواطنين في كفر لاقف ما أدى إلى اختلاطها مع مياه الأمطار وتلويث التربة. وتتوسع المنطقة الصناعية الاستيطانية على حساب أراضي قرية كفر لاقف في الآونة الأخيرة، حيث تم تجريف عشرات الدونمات لبناء مصانع إضافية في المكان. كما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفل حارس شمال سلفيت وفرضت حظر التجوال فيها لتأمين اقتحام المستوطنين لمقامات دينية اسلامية، بزعم أنها مقامات يهودية.
أريحا والأغوار: فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة مساكن واستولت عليها في بلدة العوجا شمال أريحا تقطنها عدة عائلات من أصل 70 مسكنًا مهددة بالإزالة والتفكيك علمًا أنه جرى إقامتها عبر البلدية وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا " ، ومؤسسة معا التنموية. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة طائرة " درون " بتصوير مساكن المواطنين وحظائر مواشيهم ، في خربة ذراع عواد (المكسر)، بالأغوار الشمالية.
