استخدام القوة والاعتقالات الليلية والتحقيق دون وجود الأهل وجولات من التخويف بسيارات الشرطة وتكبيل اليدين دون ضرورة، كل ذلك جزء فقط من خروقات حقوق القاصرين الذين اعتقلوا من قبل الشرطة في العيسوية في الأشهر الأخيرة.
وحسب جمعية حقوق المواطن، التي وثقت الاعتقالات والتحقيق مع القاصرين منذ بداية عملية الشرطة في العيسوية، اعتقل أكثر من 600 شخص.
وحسب تقدير سكان العيسوية والمحامين الذين يعملون في المكان، فإن نحو ثلثهم قاصرون وبعضهم أعمارهم أقل من 12 سنة، وهو سن المسؤولية الجنائية.
الاعتقالات والتحقيقات خلافا للقانون كانت من نصيب العشرات منهم.
في إحدى الشهادات التي نشرتها «بتسيلم» قال س. (13 سنة) إن رجال الشرطة اقتحموا بالقوة بيته، رغم أنه قال لهم إن والديه غير موجودين في البيت.
وحسب قوله: «اقتحم تقريبا أربعة من رجال الشرطة إلى الداخل، أحدهم أمسك بي من عنقي وضرب رأسي بالكنبة، ومن ثم ضرب رأسي بأداة صلبة. اعتقد أن ذلك كان قنبلة غاز مسيل للدموع. خفتُ جدا. وقد مدوا يدي إلى الامام وكبلوني بقيود بلاستيكية وأخذوني إلى الخارج في الوقت الذي كان فيه إخوتي الصغار يصرخون ويبكون». استدعي والده إلى مركز الشرطة، وس. تم التحقيق معه وبعد بضع ساعات أطلق سراحه.
قانون الفتيان ينظم التعامل مع المتهمين القاصرين وينص على عدد من الحقوق التي يستحقونها. مثلا، نص القانون على أن القاصرين لا يتم التحقيق معهم في الليل، ولا يتم اعتقالهم من مؤسسات التعليم.
ويتم اعتقالهم فقط من قبل رجال شرطة بزي مدني، ويتم التحقيق معهم فقط بحضور الوالدين.
حسب ادعاء جمعية حقوق المواطن فإن الشرطة تخرق بصورة منهجية حقوق المشبوهين القاصرين في العيسوية.
القانون يسمح للشرطة، وبحق، بتجاوز تعليمات القانون إذا كانت توجد ظروف استثنائية تقتضي ذلك، ولكن في الجمعية قالوا إنه من غير المعقول أنه في جميع الحالات تتوفر هذه الشروط الاستثنائية. وأن الشرطة في الأصل لم تطرح أي دلائل على ذلك.
قبل ثلاثة أسابيع اعتقل في العيسوية م.ج (11 سنة) وعشرة مشبوهين آخرين. أدخلهم رجال الشرطة إلى سيارة الشرطة وسافروا معهم في جولة في الحي وبعد ذلك، أخذوه إلى مركز الشرطة.
في الشبكات الاجتماعية تم نشر فيلم قصير يوثق الاعتقال ويدلل على الخوف والضغط الذي مر به الطفل.
والده، سامر، تم استدعاؤه إلى مركز الشرطة في وقت متأخر. «وصلت إلى هناك وقلت للضابط: إذا كنت تعتقد أنه رشق الحجارة فقم بإثبات ذلك»، قال الأب. «أطلعني الشرطي على فيلم وقال إن هذا هو ابني. قلت إنه ليس هو. فقط حينها نظروا وتبين لهم أنه لا يوجد لديهم أي شيء وقاموا بإطلاق سراحه».
قاصر آخر هو ع. ب اعتقل قبل يوم عيد ميلاده الـ 12 مع شقيقه ابن الـ 20.
في هذه الحالة أيضا جال بهما رجال الشرطة في السيارة في الحي وفي نهاية المطاف أطلقوا سراحهما. وعندما تم استدعاؤهما للتحقيق طلب من ع.ب التوقيع على وثيقة بالعبرية رغم أنه لا يعرف قراءة اللغة العبرية.
في حالة أخرى حدثت قبل شهر ونصف الشهر اعتقل أخوان ابنا 12 و16 عاما أثناء عملية تفتيش في بيتهما دون تواجد الوالدين.
الاثنان تم اقتيادهما في الشارع وهما محاطان برجال الشرطة خلافا لتعليمات قانون الفتيان التي تنص على أن اعتقال القاصرين يجب أن يتم بصورة سرية بقدر الإمكان.
«للأسف الشديد، تعليمات القانون يتم تركها في الشارع المؤدي للعيسوية»، كتبت المحامية تال حسين من جمعية حقوق المواطن للمستشارة القانونية للشرطة، اييلت اليسار.
«ندرك بالطبع الاستثناءات التي ينص عليها قانون الدفاع عن القاصرين، ولكن هذه الاستثناءات يجب أن تطبق فقط في حالات نادرة واستثنائية. في العيسوية، كما تدل الأمثلة أعلاه ومثلما يدل الواقع – يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة – فإن الاستثناء تحول إلى قاعدة».
في رسالة رد كتبها المستشار القانوني لشرطة إسرائيل، الرائد شرطة لينس حماد، كتب أن الشرطة تحرص على الحفاظ على حقوق المشبوهين القاصرين. عندما يتم اعتقال مشبوه يظهر أنه قاصر ودون وجود وثائق تشخيصية، يتم بذل محاولات في المكان من أجل العثور على الوالدين».
«في الوقت الذي يتبين فيه أن القاصر أقل من سن العقوبة يتم إطلاق سراحه، ويتسلم الوالدان استدعاء للتحقيق. وفي الوقت ذاته هناك حالات فيها الظروف لا تسمح بتشخيص القاصر في الوقت الحقيقي... في هذه الحالة وفور تبين هوية وعمر القاصر يتم الاتصال مع عائلته».
وقد هاجم حماد في رسالته جمعية حقوق المواطن، وقال إن نشاطات الشرطة في العيسوية ضرورية لتقليص العنف في المكان.
ومن الشرطة جاء رد على ذلك بأنها «تعمل في الأشهر الأخيرة في العيسوية بهدف إعطاء إجابات عن مئات أعمال العنف وخرق النظام إزاء مواطنين وقوات الأمن. في العام 2019 حدثت زيادة دراماتيكية في عدد حالات خرق عنيفة للنظام في القرية مع تشخيص الشرطة لنشاطات وطنية واضحة ذات طابع عنيف وتحريضي. وإضافة إلى النشاطات فإن الشرطة أنشأت مركزا شرطيا مشتركا لتقديم خدمات الشرطة لسكان العيسوية، وعمل مكثف لخلق تعاون لمصالح السكان. ونحن نؤكد أنه في جميع الأحداث التي تم فيها إرفاق أفلام قصيرة، تم فيها توثيق الاعتقال فقط وليس الحدث الذي كان سببا للاعتقال.
أثناء ذلك، خمسة أشخاص من سكان العيسوية تم اعتقالهم في الأسبوع الماضي بعد خرق الإقامة الجبرية الإداري الذي أصدره قائد الجبهة الداخلية، كما نشرت «هآرتس».
وقبل أسبوعين أصدر الجنرال تمير يدعي أمرا إداريا يمنع تسعة أشخاص من سكان القرية من الخروج من البيت في المساء والليل. هذا الأمر صدر دون تقديم أي بينات ضدهم. خمسة شبان قاموا بخرق هذا الأمر بشكل استعراضي وتم اعتقالهم. وفي الأسبوع الماضي أمرت محكمة الصلح بإطلاق سراحهم بكفالة، ولكنهم رفضوا دفع الكفالات بذريعة أن هذا الأمر غير قانوني، ولم يتم عرض بينات ضدهم عن المخالفات التي يتم اتهامهم بتنفيذها.

عن «هآرتس»