علّق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، اليوم الثلاثاء، على ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية بشأن تعويض فلسطينيين دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي ممتلكاتهم.
وقال رأفت في تصريحاتٍ صحفية، "إن إسرائيل وخلال الأسبوعين الماضيين أقدمت على إجراء محاكمات شكلية لضباط وجنود لتقول للجنائية الدولية إنها تقوم بإجراءات داخلية"، معتبرًا أن كل ذلك إجراءات شكلية.
وأضاف أن فلسطين تتابع مع الجنائية الدولية من أجل تقديم الشكاوى لحين انتهاء مرحلة الدائرة القانونية، مبينًا أن اللجنة الوطنية المكلفة بالمتابعة مع الجنائية الدولية واللجان المشكلة عنها تتابع العمل وسيتم قريبًا افتتاح مكاتب في المحافظات الشمالية والجنوبية للتواصل مع المواطنين من أجل رفع الشكاوى لمحاسبة "إسرائيل".
وكشفت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم، عن أوامر لقضاة عسكريين في إسرائيل، بدفع ملايين الشواكل لخمسة فلسطينيين، دمرّ الجيش ممتلكاتهم خلال الانتفاضة الأقصى عام 2000.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، "إنّ قضاة عسكريون إسرائيليون أمروا في الأسبوع الماضي، بدفع ملايين الشواكل لخمسة فلسطينيين دمرت قوات الجيش مشاتلهم في نوفمبر 2000، خلال الأشهر الأولى لانتفاضة الأقصى".
وأضافت الصحيفة العبرية، أنّ القضاة فضوا تعويض الفلسطينيين، الذين يمتلكون ثلاثة مشاتل قرب قلقيلية، بحوالي 3 ملايين شيكل، وما يترتب على ذلك من الفوائد، وجدول الغلاء، والتعويض عن الإجراءات المستمرة والرسوم القانونية للمحامين، وهو ما قد يصل في النهاية إلى حوالي سبعة ملايين شيكل، كما انتقد القضاة في قرارهم بشدة سلوك الدولة ومحامو الإدارة المدنية في قضية التعويض. وفق "هآرتس".
وتابعت: "تم اتخاذ القرار، الذي يقبل بالكامل تقريبًا ادعاءات أصحاب المشاتل، من قبل لجنة الاستئناف القضائية (الضفة الغربية) في أعقاب الطعن في قرار ضابط الدعاوى في وزارة الأمن، والذي منح الفلسطينيين تعويضات أقل بكثير".
يشار إلى أن قرارات لجنة الاستئناف هي مجرد توصيات تتطلب موافقة رئيس الإدارة المدنية، وفي الممارسة العملية، يوافق عليها رئيس الإدارة المدنية، إلا في حالات استثنائية.
