أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن نجاح سياسة الاستئخارات المدروسة التي اتّبعتها في قضايا الشيكات، بتسديد ما يزيد عن 181 مليون شيكل، بحسب الإحصائية السنوية للعام 2019 من واقع تقارير النيابات الجزئية.

وكشفت النيابة في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، أن نسبة الإنجاز بين الأموال الواردة والمسددة في قضايا الشيكات بلغت 77%، فيما بلغت قيمة الأموال المسددة للعام 2018 المنصرم ما يزيد عن 50 مليون شيكل، وبنسبة إنجاز 73%.

وبيّن المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة ا في البيان، أن سياسة الاستئخارات المدروسة تمنح المدين المتهم فرص لإثبات الجدية بإنهاء قضايا الشيكات أو تسديد قيمة بعضها، أو الاتفاق مع الدائنين لإعادة جدولتها، والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص؛ للوصول إلى حلول ودية بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف: "إن السياسة تحرص على حفظ حقوق الدائنين من خلال إجراءات تحفظية (كالمنع من السفر، وتقديم كفلاء وضمانات أخرى)؛ بهدف الحفاظ على الأمن الاقتصادي". لافتًا إلى أن النيابة العامة تراعي خلال تنفيذ سياسة الاستئخارات التفريق بين المَدين المعسر بسبب الظروف الاقتصادية وبين المحتالين أصحاب السوابق الجنائية في القضايا المالية، وتوازن بين حقوق الدائن وظروف المدين، مع عدم تأثير الإجراء القانوني بحق المدين على الوضع الاقتصادي العام.

وذكر النمرة، أن هذه السياسة التي اعتمدتها النيابة من منتصف عام 2017، أنقذت قطاع غزة من انهيارات اقتصادية عميقة، وأسهمت بإسناد الاقتصاد الوطني، ومساعدة التجار ورجال الأعمال في تسديد القضايا المقدمة بحقهم، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية التي يمر بها قطاع غزة منذ ثلاث أعوام.