أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، عن ضبطتها لـ 65 سمسارًا للتصاريح من مختلف محافظات الوطن.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي: " تم رفع أسماء السماسرة المضبوطين إلى الشؤون المدنية والأجهزة الأمنية لمتابعة الملف".

وتابع: "إن الوزارة عدلت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2009". لافتًا إلى أن التعديل أعطى المفتشين صفة الضابطة العدلية لتلقي الشكاوي الخاصة بسماسرة التصاريح وتحويلها للمحاكم كل حسب اختصاصه لمكافحة الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

 ودعا مهداوي في حديثه، مكاتب التشغيل الخاصة، إلى تصويب أوضاعها والتوجه الى مكاتب العمل وأخذ تراخيص التشغيل، منوهًا إلى أن ظاهرة التشغيل ممنوعة، وأنه تم التنسيق مع المحافظين لاستخدام صلاحياتهم في متابعة الظاهرة.