أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، من المقرر أن تستأنف عملها على دراسة ملف رواتب الموظفين.

وأشار بيان المكتب الصادر مساء يوم الخميس، إلى أن ذلك الإجراء جاء بعد أن أعاقت الأجهزة الأمنية في غزة عمل اللجنة من خلال اعتقال أعضائها ومصادرة أجهزتهم ومسح البيانات عنها سابقًا- على حد تعبيره-.

وأوضح، أن اللجنة المكونة من ممثلين عن ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية، ستقدم قريبا توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي. 

وأضاف: أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والحكومة يولون اهتمامها خاصا لقطاع غزة، لمعالجة قضايا رواتب الموظفين فيها، وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية لقطاع غزة ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل فيها.

وشدد البيان على أن الحكومة منذ تسلمها مهامها عملت على تعديل نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 إلى ضعف ما كان عليه عند تسلم الحكومة مهامها.