قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة: "إن ما أظهرته الصور من آثار تعذيب للمعتقل الفلسطيني وليد حناتشة، اختصرت الكلمات في وصف وحشية الاحتلال الذي يمارس التعذيب النفسي والجسدي بحق كل المعتقلين الفلسطينيين دون استثناء".
وذكر حمدونة في بيان له، أن المعتقل حناتشة (51 عامًا) من رام الله، عُذب لثلاث جولات تحقيق، وتواصلت لأكثر من 20 ساعة يوميًا، تخللها استبدال المحققين كل 8 ساعات بمحققين آخرين، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن عائلة الأسير.
وناشد الجهات المختصة بمتابعة أحوال الأسرى منذ لحظة اعتقالهم، والاطلاع على صحة الأسير حناتشة، وحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجانين وقسوة المحققين وغطاء القضاء الإسرائيلي الذي شرع التعذيب تحت حجج غير منطقية.
وأكّد حمدونة ، على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال التحقيق تمارس أشكال تعذيب محرمة دوليًا وفق اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 القاضية بمنع التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبيّن أن مرحلة التعذيب للأسرى في السجون الاسرائيلية تبدأ منذ لحظة الاعتقال مرورًا بالتحقيق وتستمر طوال الاعتقال بأشكال مختلفة، مضيفًا بأن أقسى مراحل التعذيب تكون أثناء التحقيق التي تبدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي والمعدني لليدين والقدمين.
وأضاف بوسائل التعذيب : "بالإضافة إلى رش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي، واستخدام الضرب المبرح، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة، والأخطر من كل ذلك استخدام القوة المبالغ فيها".
ودعا حمدونة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط لحماية القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الإنسان في السلم والحرب.
وطالب بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بها والعمل على حماية الأسرى ومواجهة هذه الممارسة المسيئة لكرامة الإنسان بمقتضى المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
