انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء، وذلك بمشاركة فلسطين.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية بهجت أبو النصر في تصريح له، إن الاجتماع مخصص على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحاً أن إعداد هذا الملحق ستكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة.
وتابع أن الأمانة العامة تلقت ملاحظات من ست دول عربية "فلسطين، والأردن، والعراق، والامارات، والسعودية، وقطر"، إضافة الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية.
وأوضح أبو النصر أن آلية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الأساس على الاتفاقية العربية لتنمية التبادل التجاري وتيسيره لعام 1981، وبالتالي مثل هذه الآلية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
ونوه إلى أنه من هنا تبرز أهمية إضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
