اشتغل ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الاحتلال، بالمحاماة فترة من الزمن، وانضمّ إلى شركة (كازوفيتس) حيث التقى دونالد ترامب، رئيس "منظمة ترامب" في حينه وعمل مستشاراً له خلال حملته الانتخابية، ومكافأة له، رشحه سفيراً، وهو مستوطن متطرف، ويمتلك شقة في أحدى عمارات الاستيطان في القدس.


وقد وصفه مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهوينية الأمريكية بأنه "يمتلك القدرة على أن يكون أعظم سفير للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل على الإطلاق" فلا غرابة أن يكون (مستوطناً صهيونياً متطرفاً) سياسياً ودبلوماسياً في خدمة دولة الاحتلال، من جهة، وأن يكون ممثلاً للرئيس ترامب في سياسته ومبادئه الصيهو- أمريكية، فهو أحد أقطاب الطاقم الأمريكي لخطة ترامب التي اشتهرت بـ"صفقة القرن" التي أخذت اسمها من أسلوب ترامب في صفقات رجال الأعمال، التي كان يمارسها بمختلف الأساليب من جهة أخرى.


الدور المفاجئ للسفير:
 خرج فريدمان في الآونة القريبة على الساحة بشكل مفاجئ، وكأنه يمهدّ لصفقة القرن المفتعلة، بمجموعة من الآراء والتصريحات، فقد زعم أن اسرائيل استعادت ما ساماه "يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية من الأردن عام 1967 بعد "احتلال" دام 19 سنة.
 وفي مقابلة مع "نيويورك تايمز" يؤكد حق إسرائيل في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ (52) عاماً ويصف ذلك بأنه ضمن "ما هو مشروع" وليس بالضرورة كل الضفة.


يعتبر فريدمان نفسه مدافعاً يمينياً عن إسرائيل وداعماً للاستيطان كما جاء في خطاب له أمام قادة يهود الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين.
 وهو لا يمانع في منح الفلسطينيين حكما ذاتيا، يشمل بعض مناطق الضفة الغربية، وبما لا يعرض أمن إسرائيل للخطر، ويكون ذلك الحكم أحد المعاني التي تحملها كلمة (دولة)، في إشارة إلى "حل الدولتيْن".


مهمة السفير: أوضح مهمته بحرصه على إيجاد السبل لتمكين الإدارة الأمريكية من تصحيح سياساتها تجاه إسرائيل، وبخاصة في قضايا: القدس والاستيطان والضفة الغربية، الأكثر صعوبة وتعقيداً بسبب التجمع السكاني الفلسطيني، وتثبيت الحقوق اليهودية في ما يسميه "أرض إسرائيل" والعمل على حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بإيجاد توازن بين المتطلبات الأمنية لإسرائيل، وتوفير المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.


السفير والنزعة الصهيونية:
 لم يدرك السفير الصهيوني النزعة، أن الضفة الغربية قد ارتبطت بوحدة شرعية مع الأردن، وشكلت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية دستورياً، وأنها أرض عربية محتلة حسب قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتي لا يجهلها، وإن فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين كان لتمكين قيام الدولة الفلسطينية.


إن إصراره على استخدام تسمية "يهودا والسامرة" يضعه في محور الشر (الليكودي- الاستيطاني المتطّرف)، كما أنه يتحدى بذلك الشرعية الدولية التي اعتبرت الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام (1967) هي (الدولة الفلسطينية) المعترف بعضويتها في منظمة الأمم المتحدة.


-إن منح ما اسماه (الحكم الذاتي) للفلسطينيين يعبرّ عن تجاهله (لحل الدوليتين) القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (1967) وعاصمتها القدس المحتلة، ذلك الحل الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويجري التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية على هذا الأساس.


أما حرصه على ترسيخ الحق اليهودي والتاريخي في فلسطين فهو ادعاء زائف لا محال للدخول فيه، كما أن ما عرف (بقانون قومية الدولة) الذي أعلنته إسرائيل لا يمكن أن يلغي (فلسطين التاريخية) والتي سكنها العرب الفلسطينيون عبر تاريخها الطويل، فكانوا مدادها الذي لم ينقطع؛ وإن منح ترامب لإسرائيل الحق في القدس وضم المستوطنات وأراضي الغور الفلسطيني، والجولان يمثل عدواناً على الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني المشروع في أرضه، جاء بدوافع (صيهو- أمريكية)، متجاهلاً السياسات الأمريكية السابقة، والمواقف الشرعية الدولية، وحق الشعب العربي الفلسطيني المشروع في إقامة دولته وتحقيق هويته.


وأخيراً، فلعل ما وصفت به وكالة بلوبيرغ للسفير فريدمان بأنه "يصلح لأي شيء إلا العمل الدبلوماسي فهو الدبلوماسي الأسوأ" أبلغ وصف له.

عن "الدستور" الأردنية