حذّر رئيس «الشاباك»، نداف أرغمان، مؤخراً، أعضاء المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر من الانعكاسات السلبية من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة [حسم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من الضرائب المستحقة للسلطة والتي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على المعابر]، في مقابل محاولات التوصل إلى التسوية مع «حماس»، التي هي خطوة معناها تقديم جائزة إلى تنظيم يمارس «الإرهاب» ضد إسرائيل، بينما يعني حسم الأموال معاقبة السلطة التي يعتبرها «الشاباك» والجيش الإسرائيلي شريكة في مساعي منع الهجمات في الضفة الغربية.
ومع أنه من الضروري التخفيف من ضائقة سكان القطاع، سواء من الناحية الإنسانية، وبصورة لا تقل عن ذلك بسبب تأثير ضائقتهم في عدم الاستقرار الأمني، يتعين على حكومة إسرائيل أن تحاذر الرد على عنف «حماس» بخطوات ستزيد فقط من تقدير الحركة بأن «إسرائيل تفهم فقط القوة»، وبناء على ذلك يثمر استخدام العنف مزيداً من التسهيلات.
مع كل قيودها وعيوبها، فإن استقرار السلطة الفلسطينية، التي تضمن استمرار التنسيق الأمني وتبعد إسرائيل عن إدارة وتمويل ملايين الفلسطينيين، هو مصلحة إسرائيلية.
من هنا الحاجة إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة تزعزع استقرارها، بل أيضاً العمل على تعزيزها، وتعزيز الحوافز لدى أجهزتها الأمنية. ومن المستحسن لو تعمل الحكومة بروحية تحذير رئيس «الشاباك».
يمكن القيام بذلك من خلال الدفع قدماً بتسوية مع السلطة، أساسها عودتها، بالتدريج، إلى إدارة القطاع.
يتضمن هذا الاتفاق تعهدات إسرائيلية بأنه ما دام لم يَجر نزع سلاح «حماس» وما دامت السلطة تعمل بفاعلية على فرض وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي لن يرد ضدها في حال جرى خرق وقف إطلاق النار من جانب طرف ثالث.
في المقابل، الموارد لإعادة إعمار القطاع - التي توقف صرفها الدول المانحة ما دام يبدو أنها تقوّي «حماس»، وما دام لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق للنار في المدى الطويل يضمن عدم ذهاب استثماراتهم سدى في جولة أُخرى من العنف – ينبغي توظيف هذه الموارد بوساطة أجهزة السلطة.
وهذا يعطي السلطة القدرة على أن تُظهر لسكان القطاع فوائد حكمها مقارنة بسنوات حكم «حماس» الكئيبة.
سيشكل التمويل الدولي بطاقة دخول للسلطة إلى غزة، بدلاً من أن يكون رافعة لتعاظم قوة «حماس».  وهكذا تُستكمل سيطرة السلطة في غزة، بما في ذلك صلاحيات فرض القانون والنظام، وأيضاً حماية المعابر والحدود.
من المفروغ منه أن أي تقدم في صيغة عودة السلطة وإعادة إعمار القطاع مشروط بالاحترام الشديد لوقف إطلاق النار في كل أشكاله، واستعادة جثماني الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وإطلاق سراح المدنيين أبراهام منغيستو وهشام السيد.
توجد عقبات غير قليلة على طريق تحقيق المبادرة المقترحة هنا، في طليعتها معارضة السلطة ورئيس حكومتها.
الاستنتاج الواضح أن الظروف في القطاع وفي المنطقة كلها تسمح بتطبيق الخطة وتدحض الادعاء بأن الخيار الذي تواجهه إسرائيل هو بين وهمين، توجيه «ضربة قاضية وننتهي» وبين دفع رسوم حماية إلى «حماس».
وإذا كان هذا كله غير كافٍ، من المستحسن أن نسأل الحكومة ما هي المخاطرة في فحص الخيار المقترح؟ إذا نجحت المبادرة، سيتم التوصل أخيراً إلى استقرار في الجنوب مدة زمنية طويلة الأمد.
وإذا تبين أن «حماس» خرقت شروط التسوية، لن نكون في مواجهة تحدٍّ أمني مختلف جوهرياً عن التحدي القائم اليوم.
جوهر المحاولة، التي ستمثل جدية نوايانا، ستحسن الشروط في الساحة الإقليمية والدولية إذا لم نستطع الامتناع عن الهجوم على القطاع.
من الواضح أن نهج الحكومة، الذي معناه تعاظُم قوة «حماس» وزعزعة استقرار السلطة، يمكن أن يؤدي إلى نشوء واقع سنواجه فيه إلى جانب «حزب الله» في الشمال، «حماس» أقوى من قبل في الجنوب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إضعاف السلطة سيزعزع الاستقرار، وسيؤدي إلى موجة عنف من الشرق أيضاً، في شتى أنحاء الضفة الغربية.
لا أحد يعلم إذا كانت سيناريوهات التهديد هذه ستتحقق أم لا. لكنّ ثمة سؤالاً واحداً يجب أن نطرحه: لماذا تخاطر حكومة إسرائيل في المساعدة في تحقيقها ولا تعمل على منعها؟

عن «معاريف»

* عميد في الاحتياط، رئيسة سابقة للرقابة العسكرية وحالياً عضو في اللجنة التنفيذية لحركة «قادة من أجل أمن إسرائيل».