واصل اليوم الأربعاء، المحتجون قطع الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت وعدة مناطق أخرى، احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها مساء الأمس.

وأفادت مصادر إعلام لبنانية، بأن المحتجين أغقلوا مداخل بيروت بالإطارات المشتعلة، فيما يعمل الجيش على محاولة فتح الطرقات.

يشار إلى أن الاحتجاجات بدأت منذ مساء الأمس، حيث قطع المتظاهرون في بيروت الطرق، وأغلقوها بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.

ويذكر أن رئيس الحكومة حسان دياب أعلن مساء أمس، عن حكومته المؤلفة من (20) وزيرًا، بينهم (6) سيدات، وقد وصفت بحكومة الاختصاصيين.

وجاء الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة، رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة.

وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، قد أعلن 3 مراسيم، هي قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية حسان دياب، رئيساً للحكومة اللبنانية.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء ست منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنانية.

وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة.

ولم يتولَّ أيٌّ من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد في التشكيلة الوزارية نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، الأمر الذي يتعارض مع مطالب الشارع المنتفض.

وتم تقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وفق النظام التالي:

من حصة رئيس الحكومة: وزارات الداخلية والتربية والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والبيئة.

من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، الذي يرأسه جبران باسيل، وزارات: الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والمهجّرين والاقتصاد.

من حصة حزب الله: وزارتا الصحة والصناعة، ومن اختيار حركة أمل، وزارتا المال والزراعة. 

وفيما يتعلّق بالوزراء الذين يتولون الحقائب السيادية:

وزيرة الدفاع، ونائبة رئيس الحكومة: زينة عكر عدرا، وتحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتسويق والإدارة، وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة المعلومات الدولية.

وسيتولى ناصيف حتّي حقيبة الخارجية، وكان ترأس سابقاً بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والفاتيكان.

أما وزارة الداخلية فسيتولاها العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، محمد فهمي، ووزيرة العدل ماري كلود نجم، وهي أستاذة في الحقوق والعلوم السياسية، ووزير المال: غازي وزني، حائز على دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي.