ثلاثة أسئلة أساسية تتطلب التمييز بين المواقف التي طرحت في اليومين الأخيرين، في مسألة ضم غور الأردن. الاول: ما هي أهمية غور الأردن في دوره الأمني، هل فقط معابر الأردن وحتى طريق 90 أم المجال الذي يمتد فوق 15 كيلومترا غربا، كوصف اسحق رابين في خطابه الاخير في الكنيست؟
السؤال الثاني - هل المطالبة الإسرائيلية بغور الأردن كحدود دفاع شرقية تطرح بحكم الظروف اللازمة حاليا لأغراض الأمن ومفتوحة في أساسها للمفاوضات أم أنها مطالبة أساسية ودائمة لمستقبل إسرائيل؟
السؤال الثالث – كيف ينخرط هذا الإقليم في مخطط هيكلي قطري شامل لانتشار الاستيطان، الطرق والبنى التحتية، كجادة شرقية للدولة؟
في الغالب لا يختلف من يتناولون المسألة بأنه في الظروف القائمة، غور الأردن حيوي لدولة إسرائيل كمجال عزل تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. السؤال هو ما هو عرض المنطقة؟
وفقا للعقيدة القتالية، فان لتنظيم المجال لأغراض الدفاع، كما اقترح أيضا مشروع الون، تحتاج السيطرة الإسرائيلية كامل المجال من حافة النهر وحتى خطوط السلسلة الجبلية في "السامرة"، في مدرجين: في الخط الأول لحماية محور 90 مطلوبة سيطرة في خط التلال المشرفة على المحور من الغرب. وبغياب مثل هذه السيطرة لن يكون ممكنا حماية حركة السير في المحور. وفي الخط الثاني ايضا، على طول طريق الون، مطلوبة السيطرة على خطوط السلسلة الجبلية من الغرب.
ان من يدعون انهاء التواجد الإسرائيلي في غور الأردن، بمن فيهم رئيسا الوزراء السابقان، ايهود باراك وايهود اولمرت، لا ينفون هذا التحليل العسكري. ايهود باراك، الذي تنازل في كامب ديفيد 2000 عن كل غور الأردن، ذكر بطبيعة الأحوال الاعتبارات لمخطط الدفاع في الجبهة الشرقية، والتي في ضوئها قرر، كرئيس اركان، مجال الدفاع كمجال يمتد من خط نهر الأردن وحتى خط التلال الغربية في "السامرة": جبل عيبال وجبل جرزيم.
تغييرات كثيرة وقعت في المنطقة منذ تنازلات باراك واولمرت، بما فيها دروس التهديد الاستراتيجي الذي تشكل في قطاع غزة، واتساع التهديد الايراني بانتشار ميليشيات في أراضي سورية، العراق، ولبنان.
وبانعطافة التغييرات، أعيد تعلم قيد الاعتماد على القوات الدولية، التي تستصعب تأمين تواجد ناجع في مجالات معادية على مدى الزمن.
ان نهج اليمين في ما يتعلق بالأسئلة الثلاثة الأساسية واضح: الغور بكامل مداه حيوي لأمن دولة إسرائيل وغير قابل للتفاوض على الإطلاق.

عن "إسرائيل اليوم"