قال الناطق باسم الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، رامي أبو كرش، إنّ موقف الحملة واضح من تشكيل لجان لحل أزمات الموظفين، وربط إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني بانتهاء عمل اللجان.
وأضاف أبو كرش في تصريح خاص بوكالة "خبر" يوم السبت: "التقاعد المالي غير القانوني تم بدء العمل به بقرار، وانتهاء العمل به يحتاج لقرار وليس لجان"، مُؤكّداً على رفض كل أشكال التسويف والمماطلة في إصدار قرار إلغاء التقاعد المالي.
وتابع: "فعالياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بتلبية مطالب الحملة، حيث لا يوجد حتى اللحظة أي تواصل بين الحكومة ومنسق عام الحملة يعقوب زروق".
وأكّد أبو كرش على أنّه الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن أخبار الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية، بصفته الناطق باسمها، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع أي جهة أخرى بهذا الشأن.
وكانت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين بالمحافظات الجنوبية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن انطلاق عملها في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزّة، والتي يرتكز عملها على مطالبة الحكومة الفلسطينية باستعادة حقوق الموظفين المشروعة وفق القانون.
