قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الثلاثاء، "إن القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، ولا يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال بالمحفزات الاقتصادية".
وأضاف زكي في تصريحات صحفية، إن "موضوع صفقة القرن والإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والتضييق على منظمة ‘الأونروا‘ وقطع المعونات الأمريكية لها، وغيرها من إجراءات تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة ضمن حل الدولتين".
وتابع: "إن الاقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية بالأساس وحلها يجب أن يكون سياسيًا"، معتبرًا أن الطموحات والآمال والتوقعات هي حقوق سياسية في المقام الأول ولا يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية التى أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.
