أقدمت لجنة الانتخابات الاسرائيلية، للكنيست الـ23، اليوم الأربعاء، على شطب ترشح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك.

وصوت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين المختلفة، 27 عضوًا فيما عارضه 7 أعضاء.

وتعقيبًا على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب النائبة هبة يزبك، قال مركز عدالة: "إن هذا القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني، بل يستند في كل حيثياته على العنصرية ومحاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على المواطنين العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين".

وأضاف: "إن هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل التحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم".

وأشار مركز عدالة إلى أنه سيمثل النائبة يزبك في العليا الاسرائيلية، الأسبوع المقبل.

من جانبها، أكدت النائبة يزبك، على أن "قرار شطب ترشحي هو انتقام سياسي يندرج ضمن أجواء العنصرية والتحريض الفاشي التي تستثمرها حكومة اليمين من أجل كسب الأصوات، والتي تنظر إلى المجتمع العربي بصورة عدائية".

وأعتبرت أن "هذا القرار يستهدف المواطنين العرب وممثليهم ومحاولة سلبهم الحق في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، في مختلف القضايا السياسية والقومية. لن نرضخ لهذه الممارسات العنصرية وسنتصدى لها بتعزيز الوحدة ومواصلة العمل ضمن القائمة المشتركة لمعالجة قضايانا القومية واليومية في مختلف الميادين".

واختتمت يزبك، قولها: "إن أحزاب اليمين العنصري والقوى الفاشية تسعى لتقويض شرعية المواطنين العرب وتأثيرهم السياسي. والجواب على هذا القرار العنصري هو المزيد من دعم القائمة المشتركة".

ورفضت القائمة المشتركة بكل مركّباتها قرار لجنة الانتخابات شطب المرشحة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي.

وقالت: "إنّ هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة".