قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن "صفقة القرن" هي خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس المستوطنات، دون أن تتغير فيها فاصلة واحدة، ولكنها مغلفة باسم أميركي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الخميس، في مقر دائرة شؤون المفاوضات برام الله، على أن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونتنياهو إعلان رسمي بانسحابهما من الشرعية الدولية واتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة.

وأشار إلى أن إخضاع إرادة الشعوب بقوة السلاح ترتقي لجرائم حرب، وأن شعبنا وقيادته سيواجهون "الصفقة" التي اعتبرها جيرالد كوشنير مرجعية لأي مفاوضات سلام مستقبلية.

وبين عريقات أن القيادة تعمل بمسارات متوازية، لمواجهتها سواء على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي دون توقف، مستعرضًا ما طرحته الصفقة، وقال: "ما كان يتحدث به الاسرائيليون لتبيان انها خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات وليست خطة أمريكية.

وبين أن "إسرائيل" طرحت بناء حوض للفلسطينيين عند ميناء اسدود وحوض عند ميناء حيفا لاستخداماتهم، وإقامة مناطق في النقب للسياحة والزراعة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يطرح ترابط  مواصلاتي عبر نفق أو جسر أو عبارة، وليس تواصلا جغرافيا، والأجواء الكهرومغناطيسية بأيدي "إسرائيل"، ودولة منزوعة السلاح، وفيما يتعلق بما سيطلق عليه الكيان الفلسطيني بعد ضم القدس والاغوار، قالوا: ليس مهماً، أنتم احرار سموه ما تريدون".

وذكر عريقات أن "الصفقة" اشترطت إذا "اراد الفلسطينيون الاعتراف بكيانهم، فإن عليهم  الموافقة على ستة شروط وتنفيذها، وهي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، و"يهودية إسرائيل"، والاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات، والاعتراف بالأمن والسيادة الإسرائيلية عليها، والسيادة على كل ما سوف يضم، وأنه لا حق عودة ولا تعويض للاجئين".

وأضاف أن العالم أجمع قال كلمته، وقال نعم للمفاوضات، لكن على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وحتى الآن لم اقرأ أي بيان يقول وافقنا على الاقتراح الأمريكي إلا من نتنياهو الذي اعتبره تاريخيا، فهو تبنى أفكاره حرفيا.

وقال عريقات إن "هذا الطرح لا يمكن أن يشكل أساسا للسلام والمفاوضات، وهناك الكثيرين ومنهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن بينهم أربعة مرشحين للرئاسة، قالوا لترمب هذا ليس أساسا صالحا للسلام، والكونغرس يجري توقيعات على رسالة أقسى من اي بيانات صدرت في العالم، نحن نعيش في مجتمع دولي يستند للقانون الدولي والشرعية الدولية وحل الصراعات بالطرق السلمية، وإعلان ترمب ونتنياهو إعلان انسحاب من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".

وأكد على أن "الذي يسعى إلى السلام عليه أن يدرك أن هناك متطلبات للسلام، وموقفنا كما حدد الرئيس محمود عباس واضح، نحن نسعى ونريد السلام، ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن، سلامنا الذي نريده هو بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وقضايا الحل النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، وحريتنا وكرامتنا وسلام المنطقة، أما هذه الأفكار التي تشرعن المستوطنات والضم وإخضاع الشعوب وإرادتها فهذه اسمها جرائم حرب في القانون الدولي".

واستعرض عريقات الثغرات التي يمكن استغلالها لتمرير الصفقة وفي مقدمتها الفصل بين الضفة وغزة، متحدثًا عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية والتي وجدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، لكن نتنياهو يريد لها دورا وظيفيا خدماتيا داخل معازل، والرئيس محمود عباس قال إن الدور الوظيفي للسلطة سينتهي، وسيكون دورها تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق إلى العلاقة التعاقدية مع الجانب الإسرائيلي، والتي بنيت من خلال 30 اتفاق انتقالي، والتي تعتبر لاغية إذا انسحب الجانب الإسرائيلي منها، ومنها اتفاقية تقول إنه بعد انعقاد المجلس التشريعي ستؤول الولاية على كافة الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين وتستثني قضايا الحل النهائي، بمعنى أن 92% من أراضي العام 67 كانت ستكون تحت سلطتنا في شهر سبتمر عام 1997.

وقال إن "ترامب يحاول استغلال الوضع الإقليمي، والقول إن العرب انسحبوا وتراجعوا عن مبادرة السلام والاتفاقيات، هذا كلام فارغ، وجميع العرب ملتزمون بالمبادرة العربية وقرارات قمتي الظهران وتونس".

وشدد عريقات على أن العمل لمواجهة "الصفقة" سيكون بمسارات متوازية، فبالنسبة للوضع الداخلي يجب طي صفحة الانقسام وتحقيق وحدتنا الوطنية والجغرافية، وإقليميا قضيتنا عربية ولا بد أن يكون هناك موقف موحد تجاه هذه الطروحات والالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وبالنسبة للبعد الإسلامي فسيكون هناك اجتماع مع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي في السعودية، وفي 10 من الشهر المقبل ستعقد قمة للاتحاد الإفريقي، كما سيلقي الرئيس محمود عباس كلمة في مجلس الأمن وسنطرح مشروع قرار، ولدينا جمعية عامة وسيرى العالم من سيصوت للشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.