صرحت السلطة الوطنية الفلسطينية ما تداولته وسائل إعلام عبرية بأنها حظرت كافة البضائع الإسرائيلية إلى مناطقها، قائلة إنها لا تزال تبحث الرد على قرار إسرائيلي بمنع المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار وما تم نقله عبر وسائل اعلام عبرية غير صحيح ان السلطة منعت دخول بضائع اسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية".
وأضاف أن السلطة تدرس كل الخطوات اللازمة للرد على القرار الإسرائيلي.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي نيفتالي بينيت قد أصدر قرارا بمنع إدخال المنتجات الزراعيه الفلسطينية الى السوق الإسرائيلي اعتبارا من يوم الأحد القادم، ردا على قرار اتخذه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق بحظر الأبقار والماشية الإسرائيلية، ضمن خطته للانفكاك عن اقتصاد الدولة العبرية وتعزيز المنتجات المحلية.
وقال بينيت في بيان إن "السلطات الإسرائيلية حاولت على مدار الأشهر الماضية حل هذه الأزمة التي ألحقت أضرارا بقطاع الماشية في إسرائيل دون جدوى".
وقبل خطوة اشتية، كانت السلطة الفلسطينية تستورد من إسرائيل نحو 90 في المئة من احتياجاتها سوقها من الأبقار، الأمر الذي تسبب في أزمة بإسرائيل.
وهددت إسرائيل في أكتوبر الماضي بفرض عقوبات، مثل منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أراضيها، وهو ما تم اليوم.
وترتبط إسرائيل والسلطة الفلسطينية بغلاف جمركي واحد، وقفا لاتفاق باريس الاقتصادي، الملحق باتفاق أوسلو المبرم عام 1993.
وهو ما يعني أنه يمكن للطرفين إرسال السلع إلى مناطق الآخر، دون دفع رسوم، لكن الفلسطينيين اشتكوا مرارا من أن تل أبيب تستغل الأمر لصالحها عبر اختلاق حجج لمنع تسويق المنتجات الفلسطينية في أسواقها.
وفي الإطار السياسي، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، أنه نقل رسالة من الرئيس عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يبلغه فيها أن السلطة بصدد تقليص العلاقات مع تل أبيب.
وجاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط التي سارع الفلسطينيون إلى رفضها، على اعتبار أنها منحازة للإسرائيليين.