زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنّ رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، جينا هاسبل، زارت مدينة رام الله في الضفة الغربية سرًا، يوم الخميس، أي بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المزعومة للسلام المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".
وقالت في تقرير ترجمه موقع "عكا" للدراسات الإسرائيلية، أنّ هاسبل التقت بمسؤولين فلسطينيين، لافتةً إلى أنّه جرى خلال اللقاء تبليغها بتهديدات السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وبيّنت أنّه هاسبل لم تجتمع مع الرئيس محمود عباس، لكنّها التقت رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الذي أكّد خلال الاجتماع على استمرار العلاقة بين قوات الأمن الفلسطينية ووكالة الاستخبارات المركزية، ومن ثم التقت بحسين الشيخ.
وأوضحت أنّه بعد عقب الاجتماع السري في رام الله، التقت هاسبل بمسؤولين إسرائيليين، مُنوّهةً إلى أنّه رغم هذه الزيارة لم تُحول الولايات المتحدة المساعدات التي تُقدمها لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بقيمة "180" مليون دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي، خطته المزعومة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، في ظل رفض فلسطيني وعربي لكافة بنودها.
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، خطاباً أمام وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ؛ لبحث خطة السلام الأمريكية المزعومة المسماة بـ"صفقة القرن"، حيث اتركز على بنود عديدة أهمها رفض فلسطيني قاطع لما تُسمى بـ"صفقة القرن".
وجاء في خطاب الرئيس: "أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان برسالتين؛ الأولى سُلمت لنتنياهو والثانية لرئيس الـ"سي آي إيه"، نصها هو: لقد ألغت إسرائيل الاتفاقات الموقعة ونقضت الشرعية الدولية التي قامت عليها هذه الاتفاقات، والتي قامت عليها دولة إسرائيل، ويجري الآن نقض هذه الخطة، ولذلك نبلغكم بأنه لن يكون هناك أية علاقة معكم ومع الولايات المتحدة، بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية كقوة احتلال".
يُشار إلى أنّ الجامعة العربية أكّدت في بيانٍ لها عقب انتهاء جلسة خاصة لبحث "صفقة القرن" على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة الكاملة على أراضيها عام 1967م، مُشدّدةً على رفض "صفقة ترامب" وعدم التعاطي معها، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والشامل.