أكّدت منظمة التعاون الإسلامي، على رفضها القاطع لخطة السلام الأمريكية المزعومة والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، خلال اجتماعٍ طارئ اليوم الإثنين، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين: "إنّ المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية"، مُؤكّداً على أنّ قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة.

وأضاف: "نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية"، مشيرًا إلى دعم أي جهود دولية لحل القضية الفسلطينية، وصولاً إلى سلام شامل.

بدوره، طالب وزير الخارجية رياض المالكي، في كلمة دولة فلسطين، دول منظمة التعاون الإسلامي، برفض "صفقة القرن" بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير.

وتابع المالكي: "نقول لمن يعتقد أن "صفقة القرن" فرصة، إنها مجرد محاولة من مجموعة من الأيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا، بل إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم".

وشدّد على أنّ إقرار أو دعم هذه الصفقة أمر متهور سيؤدي إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأردف: لمن يتهموننا برفض أو تفويت الفرص نقول: إن الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل ان يحيا بسلام، فقبل ولادة أي عملية سياسية، قبلنا بممارسة حقنا في تقرير المصير على (22%) من فلسطين التاريخية واستخدام الشرعية الدولية، التي اجحفت بحقنا وقسمت أراضينا وشردت شعبنا، كمرجع لاتفاقية سلام.

وجدّد المالكي التأكيد على الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.