عقدت وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) اجتماعاً، لإطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه.
وأعلن موردو المنتجات الاسرائيلية (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر)، التزامهم بتطبيق قرار الحكومة بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق.
وأكّد الحضور على التزامهم بالقرار الحكومي الوطني والشراكة في تطبيقه متفهمين مبرررات هذا القرار، والمسعى الإسرائيلي لتحقيق أغراض سياسية انتخابية وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتين لأهمية تطبيق استراتيجية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني والاستيراد المباشر من مختلف بلدان العالم، وتطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها أن تعزز صمود المزارع وتحدث تنوعا زراعيا يلبي احتياجات المزارعين.
بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أنه تم ابلاغ الموردين بالقرار الحكومي وماهية الاجراءات المتبعة لتطبيقه، وتم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك".
