كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه قرر طرح مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، للمصادقة عليها من قبل الحكومة بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس القادم.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزب "الليكود"، مساء يوم الثلاثاء، في "بيت شيمش" (عين شمس)، غرب مدينة القدس المحتلة، معترفًا أن قرار فرض سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة تأجل لأجلٍ غير مسمى.

وقال إن "الليكود لن يسمح بضياع هذه الفرضة العظيمة (في إشارة إلى "صفقة القرن")، نحن من سعينا لإتمامها ونحن هنا لترجمتها على الأرض، ولكن لتأمينها، وتأمين حدود "إسرائيل"، لتأمين مستقبل "إسرائيل"، على جميع أنصار الليكود المشاركة في الانتخابات والخروج للتصويت.

يشار إلى أن المتحدث باسم نتنياهو، يوناتان أوريخ، كان قد أعلن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأسبوع الماضي، أن نتنياهو سيحصل على مصادقة حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت الأحد الماضي، مشروع قرار يقضي بإلغاء الحكم العسكري على المناطق المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، حذف المتحدث الرسمي لنتنياهو التغريدة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قد نقلت عن مسؤولين في الليكود، أن الحزب يدرس الحصول على مصادقة الحكومة على "صفقة القرن" الأمريكية كاملة، وليس فقط على خطوة ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، قبل انتخابات الكنيست الـ23.

ونقلت القناة الرسمية عن مصادر (لم تسمها) داخل الليكود، أن هذا التوجه يهدف إلى وقف معارضة الإدارة الأمريكية لتنفيذ حكومة الاحتلال خطوة ضم المستوطنات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقدرت المصادر ذاتها أن تنفيذ هذه الخطوة سيوقف المعارضة الأمريكية على خطوات الضم الأحادية الفورية، كون الحديث لا يدور فقط عن مصادقة الحكومة على ضم المستوطنات بل على الخطة بأكملها.

وكخطوة تالية بعد مصادقة الحكومة على "صفقة القرن"، سيتم طرح قرار فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية للتصويت أمام الكنيست، قبل الانتخابات المقررة في الثاني من مارس المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وكان نتنياهو قد قال قبل أيام، في محادثات مع مقربين منه في جلسات مغلقة، إنه سيحاول دفع عملية الضم قبل الانتخابات، ولو على نطاق محدود وليس لجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.