حسب جهاز الأمن، فإن «حماس» تعتقد أن إسرائيل لا تطبق مؤخراً التسوية بالوتيرة المطلوبة مثلما حددها الوسطاء الدوليون. ومن بين أمور أخرى، لم تدفع إسرائيل قدماً بمشاريع بنى تحتية في القطاع أو تشغيل المنطقة الصناعية المشتركة في معبر كارني. وفي جهاز الأمن قالوا: إن «حماس» نقلت مؤخراً رسائل إلى إسرائيل تدعي فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع نفتالي بينيت، لا ينفذان التفاهمات بسبب الخشية من ردود أفعال الناخبين، وإن «حماس» غير مستعدة للموافقة على ذلك.
يوم السبت الماضي، قرر بينيت وقف إدخال الإسمنت إلى القطاع، وإلغاء 500 تصريح لتجار من غزة من أجل الدخول إلى إسرائيل. وفي إعلان منسق أعمال الحكومة في «المناطق» قيل: إن هذه الخطوة جاءت «في أعقاب إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع نحو إسرائيل». صدر هذا الإعلان بعد مصادقة وزير الدفاع، الأسبوع الماضي، على إدخال الإسمنت للقطاع للمرة الأولى منذ عملية الجرف الصامد في صيف 2014. وأيضاً إدخال إطارات السيارات وزيادة عدد تصاريح الدخول للتجار. مع ذلك، يتوقع أن تتجدد التسهيلات في الأيام القريبة القادمة شريطة ألا يحدث تصعيد آخر.
في جهاز الأمن يعتقدون أن «حماس» تسمح بإطلاق الصواريخ والبالونات على مناطق مفتوحة من أجل ألا يؤدي ذلك إلى تصعيد خطير. وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق 11 صاروخاً وقذيفة هاون على الأقل من القطاع على بلدات غلاف غزة في 7 حوادث مختلفة. إضافة إلى ذلك، تم العثور، أول من أمس، على 7 بالونات متفجرة في 6 مواقع في الجنوب. ولم يصب أي شخص من إطلاق البالونات ولم تحدث أضرار.
في جهاز الأمن لا يؤيدون في هذه المرحلة عملية عسكرية ضد غزة من أجل معالجة إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة. التقدير في جهاز الأمن هو أنه لم يحدث، مؤخراً، أي تغير للأسوأ في الوضع مقارنة مع السنتين الأخيرتين. وحسب هذه المصادر، فإن إطلاق البالونات يمس في الحقيقة بالشعور بالأمان في أوساط المدنيين، لكنه لا يقتضي القيام بعملية عسكرية في القطاع. وأشارت هذه المصادر إلى أنه إذا كانت هناك إصابات في الطرفين، فإن من شأن الوضع أن يتصاعد بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، في جهاز الأمن يعتقدون أنه يمكن معالجة البالونات بوسائل تكنولوجية، وأن طريقة التعامل معها هي استمرار التسوية مع «حماس» التي في السابق أوقفت إطلاقها.
في الجيش يعتقدون أن عملية غير ضرورية في القطاع أثناء فترة الانتخابات، التي لا يوجد حولها إجماع، ستضر بمكانة الجيش في المجتمع الإسرائيلي ودافعية الجنود وعائلاتهم. وحسب المصادر، فإنه في جهاز الأمن تولد لديهم الانطباع بأن إسرائيل تفهم ذلك، وهي تحاول الامتناع عن القيام بعملية عسكرية واسعة طالما أنه لا يوجد مصابون مدنيون.
بالمقابل، في جهاز الأمن يحاولون تهدئة التوتر مع السلطة الفلسطينية على خلفية نشر خطة السلام للرئيس ترامب. قادة كبار في جهاز الأمن أجروا، مؤخراً، محادثات مع قيادة السلطة الفلسطينية وقادة كبار في الأجهزة الأمنية في محاولة لتهدئتهم. ونقل هؤلاء القادة الإسرائيليون رسائل للسلطة الفلسطينية تقول: إن إسرائيل لن تقوم بضم الضفة الغربية في الوقت القريب. وقد طلبوا من السلطة عدم المس بالتنسيق الأمني، وأضافوا: إنه ليس واضحاً أي جزء من الخطة سيتم تطبيقه، هذا إذا تم تطبيقها أصلاً.

عن «هآرتس»