اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أنّ "إبلاغ جهات أوروبية للسلطة الفلسطينية بأنّها أعدت قرار اعتراف بدولة فلسطين في حال أقدمت "إسرائيل" على ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن" خطوة مهمة جداً، مُتسائلاً في ذات الوقت: "لماذا عليهم أنّ ينتظروا قرار ضم الأغوار؟".
وأكّد البرغوثي في تصريح خاص بوكالة "خبر" على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية فوراً، وذلك لأنّ ما يُسمى بـ"صفقة القرن" هدفها تصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف: "من واجبهم أيضًا ليس فقط الإشارة إلى أنّ إسرائيل تخترق القانون الدولي وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بل يجب أنّ يُشعروا إسرائيل، بأنّ خرق القانون الدولي يترتب عليه عقوبات"، مُوضحاً أنّ هذا الأمر يُمكن أنّ يكون فعالاً ومؤثراً.
وأشار البرغوثي إلى أنّ موقف الاتحاد الأوربي إيجابي؛ لأنّه رفض ما تُسمى بـ"صفقة القرن" نظراً لتعارضها مع معايير الحل الدولي، وأيضاً تأكيده على عدم شرعية الاستيطان ومخططات الضم والتهويد، مُردفاً: "لكننا نُريده أقوى من ذلك".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد قالت: "إنّ جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية، بأنّها أعدت سلسلة خطوات حال قيام إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن، من بينها اعتراف متزامن من قبل عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية".
وأردفت قناة "كان": "من بين الخطوات الأوروبية، رداً على تنفيذ إسرائيل قرار ضم المستوطنات وغور الأردن، خطوة أكثر صرامة وهي تأخير التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير في إسرائيل".
وبيّنت القناة العبرية أنّ دبلوماسيين أوروبيين طلبوا من المسؤولين الفلسطينيين، عدم اتخاذ قرارات صعبة ضد "إسرائيل" حالياً، والانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستقوم بتنفيذ خطوة الضم فعلياً أم لا.
ونقلت عن مصادر فلسطينية لم تذكرها، قولها: "إنّ الرئيس محمود عباس، سيجتمع خلال فبراير/ شباط الجاري، مع وزراء خارجية أوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وعلى صعيد موازٍ، شدّد البرغوثي على أنّ قرار الحكومة الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ردًا على قرار الاحتلال بمقاطعة المنتجات الفلسطينية، ينبغي أنّ يكون شاملاً لكل المنتجات ولبضائع كاملة لها بدائل في السوق الفلسطيني؛ ليُصبح القرار فعالاً.
ورأى أنّ قرار المقاطعة؛ فرصة لتعزيز حركة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وإقناع المواطنين الفلسطينيين بأنّ يمتنعوا عن شراء البضائع الإسرائيلية؛ لأنّ معظمها لها بدائل فلسطينية.
يُذكر أنّ مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في جلسة الأسبوعية الثلاثاء، منع إدخال حزمة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية رداً على القرار الإسرائيلي بمنع استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية اعتبارًا من صباح الأحد، للرد على القرار الفلسطيني بمنع استيراد العجول من "إسرائيل".
