عبر رئيس حزب "الأمة" القومي الصادق المهدي اليوم الخميس، عن معارضته ورفضه لمبدأ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي، رفض فيه اللقاء الذي جرى بين البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً أن قضية طرح التطبيع مع إسرائيل ترفضها غالبية الشعب السوداني، وهي قضية خلافية لا يمكن حسمها خلال الفترة الانتقالية، بل بعد الانتخابات.
ودعا المهدي، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتراجع عن خطواته، والاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه، في حين أعلن محامون سودانيون أنهم شرعوا في رفع دعوى جنائية في مواجهة البرهان.
ونوه إلى أن حزبه سيدخل الانتخابات المقبلة تحت راية "لا للتطبيع"، وعلى الآخرين أن يختاروا راية "نعم للتطبيع"، ليقرّر الشعب فيها.
وأشار إلى أن أي تطبيع لن يكون له أثر إيجابي على السودان، فـ"موضوع رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب يقرره الكونغرس الأميركي، وليس الإدارة الأميركية".
واستبعد أن يكون للتطبيع أثر بقضية إعفاء السودان من ديونه، أو مساهمته في إلغاء غرامات فرضتها محاكم أميركية على السودان بسبب الأعمال الإرهابية التي رعاها السودان.
وأوضح أن الوضع الدستوري في البلاد لا يسمح بمبادرات فردية تتمثل بلقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبرًا أن في الأمر خطأ إجرائيا، وهو أفرز أضرارًا سياسية وأشعل الفتنة.
وحذر رئيس حزب "الأمة" من الزج بالقوات المسلحة في النزاع في موضوع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد أن أصدرت القوات المسلحة بياناً أيدت فيه خطوات عبد الفتاح البرهان، مشيرًا إلى أن الجيش يجب أن يبقى قومياً ويحتفظ بحياده.
