15 أيلول 2015

سأختار من بين ثلاثة مؤتمرات
فلسطينية: الدورة الـ 23 للمجلس الوطني، والمؤتمر السابع لحركة «فتح»، وانتخاب البرلمان الثالث للسلطة، ما كان يبدو أقربها منالاً وصار أبعدها احتمالاً.
حتى وقت قريب، كان الاحتكام لانتخاب البرلمان الثالث، والرئيس الثالث للسلطة، هو المطروح سبيلاً لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية الفلسطينية.
الآن، صارت مسألة التوافق على عقد الإطار القيادي للمنظمة بمشاركة «حماس» و»الجهاد»، سبيلاً لتسهيل عقد الدورة الـ 23 للمجلس الوطني، بعد «توافق» على تأجيلها من أيلول إلى قبل انصرام العام.
يفترض انعقاد مؤتمر «فتح» السابع قبل انعقاد دورة المجلس الوطني، لانتخاب لجنة مركزية جديدة، ولتذهب هذه الحركة القائدة موحدة إلى الامتحانين الوطنيين ـ الديمقراطيين: دورة الوطني، والانتخابات القطرية الثالثة.
لا تريد «فتح» أن تذهب إلى انتخابات البرلمان الثالث، ورئيس السلطة الثالث، كما ذهبت منقسمة ومتنافسة في انتخابات البرلمان الثاني، حتى الساعة «صفر» من إقفال باب تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية.
لو حصل وجرت انتخابات البرلمان الثالث قبل دورة «الوطني» والمؤتمر السابع، لكان أعضاء البرلمان الثاني، آلياً، أعضاء في المجلس الوطني، لأنهم منتخبون بالاقتراع الحرّ المباشر من الشعب في البلاد، أو مناطق السلطة الفلسطينية بالأحرى.
جرت انتخابات البرلمان الثاني وفق مناصفة بين نظام الدوائر ونظام القائمة النسبية، وكانت نتيجة انضباط «حماس» وانفلاش «فتح» كما نعرف من فوز الأولى بغالبية كاسحة من المقاعد.
في النظام الداخلي للمجلس الوطني أن تجري الانتخابات بالاقتراع حيث أمكن، وبتوافق الفصائل حيث لا يمكن الاقتراع، لكن هذا لم يتم لأسباب عربية أولاً وفلسطينية ثانياً.
الآن، يبدو أن انتخاب أعضاء بالاقتراع للمجلس الوطني سيجري في البلاد، أمّا للشعب في الشتات فسيكون الأعضاء بالتوافق بين الفصائل.
واضح أن التنافس في «الوطني» وفي البرلمان الثالث سيكون بين فرسي الرهان: «حماس» و»فتح»، وأن كثيراً من الفصائل الثانوية، التي لها «حصّة» في «الوطني» وفي اللجنة التنفيذية، ستكون حصّتها صغيرة في البرلمان الثالث، أو بلا حُمّص في المولد!
ما الذي يمنع من تشكيل قائمة مشتركة لفصائل اليسار في انتخابات البرلمان الثالث، لتشكل وزناً مؤثراً، بدلاً من مجموع مقاعدها القليل في البرلمان الثاني.
هناك، مثلاً، تشكيل القائمة المشتركة العربية لانتخابات الكنيست، استجابة لقرار رفع نسبة الحسم للحصول على مقعد إلى 3.75%.
في ألمانيا لا تدخل أحزاب إلى «البوندستاغ» دون حصولها على نسبة حسم 10%، والحال ذاته في البرلمان التركي، وفي بريطانيا لم يكن حزب المحافظين قادرا على تشكيل حكومة دون التحالف مع حزب الأحرار المستقلين، الحليف الطبيعي لحزب العمال؛ وفي إيطاليا صار الحزب الفائز بأغلبية بسيطة «يجرف» أغلبية غير بسيطة.
تمكّن الأكراد في تركيا من اجتياز نسبة الحسم بأصوات أحزاب غير كردية تناوئ الحزب الحاكم.
يبدو لي أن الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني يبدأ من انتخابات قطرية بالقائمة النسبية، كما في إسرائيل، ولكن مع وضع نسبة حسم تُجبر الفصائل الصغيرة اليسارية على الائتلاف، وتجذب إليها أصواتا من يسار «فتح» أولاً، وربما أصوات ذهبت لـ»حماس» نكاية بـ «فتح».
«ديمقراطية سكّر زيادة» الفلسطينية، حسب وصف عرفات، تعني في المجلس الوطني مقاعد لفصائل بائدة، مثل «الصاعقة» السورية، وجبهة التحرير العربية ـ العراقية، التي لا وجود لهما الآن لا في سورية ولا في العراق، وربما لا وجود فعلياً لفصيل مثل «القيادة العامة» ـ أحمد جبريل في فلسطين.
كانت «فتح» هي العمود والعماد، وإلى يسارها ارتصفت كويكبات فصائلية يسارية ويسارية أكثر.. إلى أن تشكلت «حماس» فصار للطائرة جناحان: وطني وإسلامي، وقد يتجنّح الجناح الإسلامي، كما الجناح اليساري حالياً. يعني جنيحات الذيل مثلاً!
فصائل اليسار توجه النصح والنقد والتقريع للفصيلين الأكبرين، وربما عليها أن توجه النصح لنفسها وتشكل قائمة ائتلاف يسارية.

حسن البطل