أكد التلفزيون السوداني، على أن لجنة قانونية أعلنت عن حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكاً آخر.

وقال التلفزيون الرسمي كذلك، إنه جرى إعفاء مديري ثمانية بنوك من مناصبهم، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي احتفظ بموقعه.

يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين تشكلت في أعقاب تسلم الحكومة الانتقالية السلطة في السودان.

وكان محافظ بنك السودان المركزي، بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم، ألمح في وقت سابق إلى اتجاه لإجراء عمليات دمج وهيكلة اختيارية للمصارف السودانية.

كما أكد بدر الدين إبراهيم، على تبني حزمة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30 بالمئة مقارنة مع المستويات الحالية البالغة نحو 60 بالمئة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة ضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة، حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل.