أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ما أسمته "إصرار واستمرار" حكومة رام الله العمل بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م، بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلاهما من لوائح وقرارات من بينها إحالة المئات من الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة إلى ما بات يعرف بـ"التقاعد المالي".

وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل وكالة "خبر" مساء يوم الأحد: "تفاجأ الموظفين العمومين، بإقدام الرئيس محمود عباس، بتاريخ 05 فبراير/ شباط 2020، على إصدار قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون التقاعد المبكر لقوي الأمن الفلسطيني رقم 09 لسنة 2017، يقضي بموجب نص المادة الثالثة منه بتمديد العمل بالقانون الأصلي لغاية تاريخ 31/12/2020"، موضحة أن القرار"يناقض الوعود المتكررة، بإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي".

ورأت أنّ "استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المالي، يعتبر مظهراً مشيناً من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن التقاعد المالي لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم".

وأكّدت على أنّ "استمرار حكومة رام الله في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية يدلل على حالة استهتارها بقيم القانون والعدالة"، مُجدّدة موقفها الرافض للقرارات والقوانين والإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة.

وبيّنت أنّ "هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح أنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام".

وأضافت: "قانون التقاعد المبكر يندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة الموظفين وعائلاتهم".

واعتبرت أنّ "إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وإهداراً لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية"، مطالبة الرئيس والحكومة بالعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المبكر، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.

وحمّلت "حشد" المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة عن التداعيات كافة الناجمة عن هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، وتطالبهما بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، والغاء كل الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.