أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الأحد، قرارًا بإلغاء ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية القاضي بشطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة هبة يزبك لانتخابات الكنيست الـ٢٣ المقررة في مارس المقبل.
وجاء قرار المحكمة العليا، بأغلبية قاض واحد، حيث صوت ٥ أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علما بأن هيئة المحكمة شكلت من ٩ قضاة. وكانت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت، ضمن القضاة الذين أيدوا شطب النائبة يزبك من الترشح للكنيست.
وكان اثنين من أصل أربعة قضاة، أيدوا الشطب، وهم من تم تعيينهم بواسطة وزير القضاء السابقة "أييليت شاكيد" التي سعت إلى تغيير المشهد القضائي من خلال منع ترقية قضاة لا يحملون فكراً يمينياً وتعيين آخرين يحملون أفكارًا يمينية ويميلون نحو أيديولوجيا الصهيونية – الدينية بالأساس.
وأفاد بيان صادر عن مركز "عدالة" الحقوقي الذي ترافع عن النائبة يزبك، اليوم الإثنين، بأن "المحكمة العليا رأت ألا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست".
ومن جانبها، قالت يزبك إن "القرار الصادر عن المحكمة العليا يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها".
وأكدت في بيان صدر عنها، على "تمسكها واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال وجميع تجلياته والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد والعمل على قضاياه، وضد السياسات والممارسات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشتركة".
وشددت على أن "أفضل رد على محاولات شطب موقفنا وصوتنا ووجودنا هو المزيد من الدعم للقائمة المشتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل أبناء شعبنا بثقة وكبرياء، من خلال تعزيز قوتها وتمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى يوم الثاني من مارس المقبل".
وختمت بالقول: "إن حملات اليمين التحريضية تزيدنا قناعة بصدق مشروعنا وثبات النضال من أجله وأكدت على أهمية تعزيز الوحدة من أجل انتزاع حقوقنا في وطننا".
