أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، على أن أية عملية مستقبلية، لتطوير واستخراج الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" على البحر المتوسط، ستتم دون أية شراكة إسرائيلية.

جاء ذلك خلال تصريحاتٍ أدلى بها مصطفى لوكالة الأناضول (الرسمية) تعقبيًا على حديث وزير الطاقة الإسرائيلي يوقال شتاينتس الشهر الماضي خلال مؤتمرٍ في مصر، بأن مباحثات تجري بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين لتزويدهم بحاجتهم من الغاز الطبيعي، وتطوير حقل "غزة مارين". حسب زعمه.

وقال مصطفى: "إن وجود مشغل إسرائيلي للحقل، هو أمر لا نريده، وغير وارد على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن خيار الموافقة على وجود مشغل إسرائيلي كان مطروحًا على الطاولة منذ سنوات، "لكن ما يزال يُفضل تطويره محليًا بالشراكة مع مشغل عالمي".

وأضاف: "المطلوب اليوم من الإسرائيليين، تسهيلات، بحكم إشرافهم أمنيًا على المياه الإقليمية الفلسطينية بالبحر المتوسط، تتمثل في عدم تعطيل جهودنا ببناء منشآت الحقل والمعدات اللازمة للاستخراج".

وأكد مصطفى، على أن احتياطات الغاز في الحقل الفلسطيني ما تزال متوفرة، مردفًا: "طلبنا من شركة دولية إجراء مسوحات في المنطقة، وتأكدنا أن الاحتياطي ما زال موجودًا".

ويعتبر حقل "غزة مارين" أول اكتشاف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، نهاية تسعينات القرن الماضي، إلا أن عملية التطوير لم تتم لغاية اليوم بسبب معيقات إسرائيلية.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، وتم حفره عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).

وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي، من عدة حقول تملكها بمياهها الإقليمية على البحر المتوسط، وبدأت عمليات تصديره رسميًا إلى مصر وأخرى تجريبية إلى الأردن، اعتبارًا من يناير/ كانون ثاني الماضي.

ويستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء، من الجانب الإسرائيلي بقدرة تزيد قليلًا عن 1200 ميغاواط، بينما النسبة المتبقية، من الجانب الأردني وإنتاج محلي عبر الطاقة الشمسية.