أكد محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص مساعدة فنية في الإصلاحات الهيكلية.

وأشار المحافظ طارق عامر أن الأولوية هي لنمو الاقتصاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا سابقا مع الصندوق في نوفمبر 2016، بهدف الحصول على قرض قيمته 12 مليون دولار.

ويرتبط الاتفاق بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود.

وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري، لكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.