أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، أن أسرة تونسية أجبرت ابنتها على الحمل من رجل خارج إطار الزواج بالاتفاق مع زوجته.

وأشارت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر روضة العبيدي، في تصريح إذاعي أوردته وكالة إرم، أنّ عائلة الفتاة التي يتجاوز عمرها 18 عاما اتفقت مع الرجل وزوجته – بعد عدم تمكنهما من الإنجاب– على تأجير رحم ابنتها وإكراهها على إقامة علاقة جنسية معه لتُنجب له طفلا من صلبه يأخذه منها بعد الولادة.

وأضافت إلى أنّ الهيئة سجلت هذه الواقعة التي وصفتها بـ"الصادمة"، معتبرة أنّ هذه الظاهرة تُعدّ بعيدة نوعا ما عن ظاهرة تأجير الأرحام (الأم الحاضنة)، موضحة أنّ هذه الحادثة تندرج ضمن استغلال عائلة ابنتها للحصول على مقابل مادي، مؤكدة أنّه تم التصدي لهذه الجريمة وأنّ المولود سيبقى عند والدته.

وأكدت العبيدي بأنّ "الرجل وزوجته سينالان حكما بالسجن لـ10 سنوات على الأقل، وبأنّ عقوبة عائلة الفتاة تتجاوز 15 سنة سجنا".

وأوضحت أن "هذه الظاهرة أثارت جدلا واسعا حول طرق الإنجاب غير الطبيعي، مثل طفل الأنبوب والأم الحاضنة (استئجار الرّحم)، وأنها متواجدة منذ مدة وأن كل بلد يتعامل معها بطريقة مختلفة حسب المكانة الاجتماعية والمعتقدات والديانات"، وفق قولها.

وتابعت أن هذه الظاهرة تعتبر بالنسبة إلى تونس "غير مقبولة"، وأنّ القانون تناول هذه الوضعية حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي.

وأفادت العبيدي أن "استئجار الرحم من مظاهر الاتّجار بالأشخاص، علاوة على إجبار المرأة على الزواج وتبني الأطفال بقصد استغلالهم"، وفق قولها.

وفي سياق ذاته، أفاد مصدر قضائي بأن السلطات القضائية باشرت التحقيق في القضية، بعد إعلامها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، مشدّدا على أنّ القضاء سيأخذ مجراه في هذه الواقعة التي وصفها بـ"السابقة" في تونس.