دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، إلى حظر سلع وخدمات المستوطنات الاسرائيلية دولياً، عقب إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

كما طالب العسيلي، في بيان له، دول العالم بالعمل على انهاء عمل هذه الشركات في أرض فلسطين، والتي ستتم ملاحقتها ومحاسبتها حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات، بالإضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية وليس الاكتفاء بوسمها كونها مخالفة للقانون الدولي.

ولفت العسيلي إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين، في الوقت الذي نخسر 3.4 مليار دولار سنويا نتيجة منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.