أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحفي، مساء يوم الأربعاء، على أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس، وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.
وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات، إضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كونها مخالفة للقانون الدولي.
واعتبر أبو علي هذه الخطوة بالهامة لإسهامها في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الاستيطان غير الشرعي، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
